الآخر
وقوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ
وليين على صلاته ما لم يكلم
تاج الشريعة الوضوء من كل دم سائل واجب لأنه محل صالح لأتمام الكمال فيصار إليه وغيره من الأحكام غير ثابت بعضها نحو الحرمة والكراهة وبعضها ثابت بدون سيلان الدم وهو الندب والإباحة لأن كلمة من للجزئية والبعضية أولبيان أن أحدهما يتفرع من وبعضه كما يقال الثمرة من النخلة وهذه الحقيقة غير مرادة ههنا لاستحالة أن يكون الوضوء متفرعاً من الدم السائل وبعضه فيحمل على السببية لأنها من لوازم الحقيقة إذ المتفرع لا بد له أن يكون سبباً فيصير تقدير الحديث والله أعلم بالصواب يحب بسبب كل دم سائل وقد وجد الدم السائل فيجب الوضوء وهذا أدق وأوجه من الوجهين الذين ذكرهما السفناقي فلذلك قال صاحب الدراية فيهما تأمل .
) وقوله عليه السلام من قاء او رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليين على صلاته ما لم ينكلم ) قال الاكمل رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ذكره الرازي في شرح الطحاوي ولذا قال الاترازي وهذا عجز منها بل رواه ابن ماجة في سننه من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة و لفظه قالت قال رسول الله له من أصابه فيء أو رعاف أو قلس فلينصرف ثم يبن على صلاته وهو في ذلك ورواه الدارقطني في سننه ولفظه إذا قام أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف ثم يبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم وروى الدارقطني أيضاً من حديث أبي . سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا قاء أحدكم او رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليين على ما مضى فإن قلت قد طعنوا في الحديثين أما حديث عائشة فقال الدارقطني أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن النبي مرسلاً وقال ابن عدي رواه ابن عياش مرة هكذا أو مرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة و كلاهما غير محفوظ وأخرجه البيهقي من حديث البزاز عن ابن جريج عن أبيه عن النبي إن صحت فتحمل على سبيل غسل الدم لا على الوضوء وأما حديث أبي سعيد فهو معلول بأبي بكر الزاهدي الذي مسنده قال ابن الجوزي عن أحمد انه ليس بشيء وقال
۲۰۱
الجزء 01 — ص ٢١٠