البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢٠٩١

على المولى فكان هو المحتاج إلى الحماية ، والمضارب يتصرف يحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال فكان رب المال هو المحتاج فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً منه في العبد وإن كان مولاء معه يؤخذ منه ، لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله لانعدام الملك أو للشغل وقال ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره يثنى عليه الصدقة، معناه إذا مر على عاشر أهل العدل لأن التقصير جاء من قبله من حيث انه مر عليه ( على المولى ) بل يباع فيها ، وما زاد فيطالب بعد العتق ) فكان هو المحتاج إلى الحماية ، والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال ، فكان رب المال هو المحتاج إلى الحماية فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً منه في العبد وان كان مولاء معه ( أى وإن كان مولى العبد المأذون معه ) يؤخذ منه ( أى من المولى ( لأن الملك له) أي للمولى ) إلا إذا كان على العبد بين يحيط بماله ( فحينئذ لا يؤخذ من المولى ايضاً بالاتفاق لانعدام الملك) على أصل أبي حنيفة رحمه الله لأن المولى لا يملك ما في يده، ولهذا إذا اعتق عبده المأذون لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله ) أو للشغل ) بفتح الشين يعني لكون العبد مشغولاً بالدين عندهما ، والحاصل ان عندها ايضاً لا يؤخذ وإن كان يملك المولى ما في يده على اصلهما ، لكن كونه مشغولاً بالدين يمنع عن الأخذ فقوله – لانعدام الملك - يرجع إلى ابي حنيفة رحمه الله على أصله وقوله أو للشغل يرجع إلى أبي يوسف ومحمد على اصلهما ( قال ) أي محمد رحمه الله ) ومن مر على عاشر الخوارج في الأرض قد غلبوا عليها فعشره ) أي فعشر عاشر الخوارج هذا المال عليه ، أي أخذ منه العشر ( يثني عليه الصدقة ( أى يؤخذ منه ثانياً ) معناه إذا مر على عاشر أهل العدل ، لأن التقصير تجاء من قبله ( أي من قبل المار ) من حيث انه مر عليه ( أي على عاشر الخوارج ، وأما إذا غلب أهل البغى فأخذوا العشر لا يؤخذ ثانياً ، لأن التقصير ما جاء من قبله بل جاء من قبل السلطان حيث ضيعهم فلم يحميهم والاخذ بالحماية . ٤٧٣
الجزء 03 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.