البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢٠١٤

إذا كانت الخيل سامة ذكوراً أو اناثاً فصاحبها بالخيار ان شاء أعطى عن كل فرس ديناراً ، أو إن شاء قومها فأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم ، وهذا عند أبي حنيفة رح ، وهو قول زفر ، وقالا لا زكاة في الخيل والثاني : جمع اسم الجمع كالقوم والاقوام والخيالة أصحاب الخيل ، وقال ابن الاثير في النهاية يا خيل الله اركي ، أي يا فرسان خيل الله اركي بحذف المضاف . قبل لا حاجة إلى حذف المضاف لأن الخيل هي الفرسان كما قال الجوهري ويدل عليه قوله اركي ، وانما ذكر فصل الخيل الحاقاً بفصل السوائم إذ هي سائمة أيضاً وآخره من الفصول الثلاثة ، لان الاحتياج اليها اكثر من فصل الخيل ، وتقدم الخلاف فيها بخلاف فصل الخيل ) إذا كانت الخيل سائمة ذكورها وانائها فصاحبها بالخيار إن شاء اعطى عن كل فرس ديناراً أو إن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم ) انما قال صاحبها بالخيار احترازاً عن قول الطحاوي فإنه جعل الخيار إلى العامل في كل ما يحتاج إلى حماية السلطان ولم يذكر نصاب الخيل كم هو ولا ذكره في اكثر كتب الاصحاب غير ان صاحب تحفة الملوك قال ان نصاب الخيل قبل اثنان ، وقيل ثلاثة . وعن الطحاوي خمسة هذا على قول أبي حنيفة رضى الله عنه والاصح ان لا تقدير لعدم النقل به ( وهذا ) أي هذا المذكور هو (عند أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ) وبه قال حمادبن أبي سليمان واسمه سليم وهو شيخ أبي حنيفة رضى الله عنه وبه قال النخعي حكاه عنه في الروضة وهو قول زيد بن ثابت عن الصحابة رضى الله عنهم ذكره شمس الأئمة السرخسي كما ذكره في الكتاب ) وهو قول زفر ( رض ) ( أي قول زفر ابن الهزيل هو قول أبي حنيفة رضي الله عنه • ) وقالا ( أي قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ) لا زكاة في الخيل ) وبه قال عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد ويروى ذلك عن عمر وعلي رضى الله عنهما واختاره الطحاوي وقال الخطابي اختلف الناس في زكاة الخيل ، وذكر عمر رضي الله عنه انه قال لا زكاة فيها ، وقال ابن المنذر وابن قدامة من الحنابلة الخلفاء الراشدون لم يكونوا يأخذون ٣٩٦
الجزء 03 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.