البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢٠١١

وعن أبي حنيفه (رح) وهو قولهما انه يؤخذ الجذع لقوله عليه السلام انما حقنا الجذعة والثنى ولأنه يتأدى به الاضحية فكذا الزكاة وجذاع وجمع الجذعة جذعات ، ويقال لولد الشاة في السنة الثانية جذع ولولد البقرة في الحافر في السنة الثالثة و للابلي في السنة الخامسة . • ( وعن أبي حنيفة ( رض ) وهو قولها انه يؤخذ الجذع ) وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ( رض ) انه يؤخذ الجذع من الضأن وهو قول أبي يوسف ومحمـــــد والشافعي وأحمد ( رح » . وقال مالك الجذع من الضأن والمعز ما تم له سنة يجوز لاطلاق النص . وقال الشافعي وأحمد ( رح) الجذع من المعز لا يجوز ( لقوله عليه الصلاة والسلام انما حقنا الجذعة والثني ) لم يتعرض إليه أحد من الشراح وهو غريب لا يعرف من رواه ولا من أخرجه ، وقال السروجي هذا في حق الإبل بعيد لأن الجذعة من الإبل لا يؤخذ في الزكاة إذ الذكر لا يجزىء فيها والثنى من الإبل لا يؤخذ لأنه لا يجاوز الجذعة من الإبل . وقال صاحب التخريج وبمعناه أخرجه أبو داود وابن ماجة في الضحايا عن عاصم بن كليب عن أمه قال كنا مع رجل من اصحاب النبي علي يقال له مجاشع من بني سليم فمرت الغنم فأمر منادياً ينادي أن رسول الله يقول ان الجذع ولى ما يولى منه للثنى ورواه أحمد ( رح) في مسنده ، حدثنا محمد بن جعفر (رح) حدثنا شعبة عن عاصم بن لبيب رضى الله عنه عن أبيه عن جده عن رجل من مزينة وجهينة قال كان أصحاب رسول الله الله إذا كان قبل الاضحى بيوم أو بيومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنياً فقال عليه الصلاة والسلام ان الجذعة تجزيء ما يجزىء عنه الثنية وعاصم بن كليب أخرج له مسلم . ( ولأنه يتأدى به الاضحية فكذا الزكاة ( وفي الايضاح باب الاضحية أضيق ، ألا ترى ان التضحية بالتبيع والتبيعة لا يجوز ويجوز احدهما في الزكاة فإذا كان للجذع مدخل في باب التضحية ، ففي الزكاة اولى. وقال الاترازي ( رح) بعد أن قال ذكره الشيخ ابو الحسين القدوري عن علي رضى الله عنه انه قال لا يجزىء في الزكاة إلا الثني فصاعداً على ما لا يخفى من كلام المصنف (رح ) .
الجزء 03 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.