1
i
ولا نص هنا ، وروى الحسن عنه «رض عنه انه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ، لأن مبنى هذا النصاب على ان يكون بين كل عقدين وقص ، وفي كل عقد واجب . وقال أبو يوسف ومحمد « رح، لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين
لما فيه من إخلاء المال عن الواجب مع قيام اهلية الوجوب وهو الغنى ) ولا نص ها هنا ) في العفو فلا يثبت نصب النصاب بالرأى لا يكون ، وانما طريق معرفته النص ولا نص فيها بين الاربعين إلى الستين، فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه أو جبنا الزكاة في قليله وكثيره
بحسب ما سبق .
( وروى الحسن ( رض ) عنه ( أى وروى الحسن بن زياد ( رض ) عن أبي حنيفة رضى الله عنه ( انه لا يحب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ) لأن الزيادة على الأربعين عشرة وهي ثلاث (۱) ثلاثين وربع أربعين فيجزء من اعطاء ربع المسنة وبين اعطاء ثلث التبيع إلى ستين قال السروجي رحمه الله عن ابن شجاع هي اصح الروايات . ) لأن مبنى هذا النصاب ( أشار به إلى نصاب البقر ) على أن يكون بين كل عقدين وقص ) بفتح الواو وفتح القاف وبالصاد المهملة ما بين الفريضتين في السائمة ، وفتح القاف أشهر عند أهل اللغة وصنف ابن ري جزاء فى تخطئة الفقهاء ولحنهم في اسكان القاف وليس كما قال ، وجاء فيه الوقس بالسين المهملة والنسق مثله بفتح النون ، ويقال الرقص في البقر خاصة والنسق في الإبل خاصة والعفو في الغنم ، وقيل الوقص يطلق على مــا لا تجب فيه الزكاة ويجمع على اوقاص كجمل وأجمال ، وقيل ولو كانت القاف ساكنة يجمع أفعل نحو فلس وأفلس ، ولا يرد حول وأحوال وهول وأهوال لأن معتل العين
•
هكذا بالو او يجمع ( وفي كل عقد واجب ( غير عفو كما قيل الاربعين وبعد الستين ( وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة) أي على الأربعين (حتى تبلغ ستين) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
(۱) الصحيح انها - ثلث ثلاثين - اه مصححه
٣٨٦
الجزء 03 — ص ٣٨٦