البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ١٩٨٥

بخلاف ما إذا ورث وانوى التجارة لأنه لا عمل منه ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواة للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف «رح» لاقترانها بالعمل. وعن محمد « رح» لا يصير للتجارة لأنها لم تتقارن عمل التجارة للمالكية لو اشترى عرضاً فنوى به القنية سقطت الزكاة عنه . وقال اشهب لا تبطل التجارة بنية القنية إذا اشترى للتجارة اقوى من النية . وفي الجلاب لو اشترى عرضاً للقنية ثم نوى به التجارة لا يصير للتجارة بل يستقبل حولاً بعد البيع كقول أبي حنيفة والشافعي رضى الله عنها . ( بخلاف ما لو (۱) ورث ونوى التجارة لأنه لا عمل منه ( يعني لا يكون للتجارة بالاجماع لأن النية تجردت عن العمل ، وهو معنى قوله - لا عمل - لأن الميراث يدخل في ملكه بغير عمله وصنعه ، حتى ان الجنين يرث وان لم يكن له فعل ، كذا إذا ورث الرجل قريبه ونوى عن كفارة يمينه لا تجوز اجماعاً . ) ولو ملكه ( أى ولو ملك الشيء ) بالهبة ) بأن وهبه له شخص ( أو بالوصية ) أى أو ملكه بالوصية بأن أوصي شخص له به ) أو بالنكاح ) أو ملكه بالنكاح، والمراد به المهر الذي كان دينا ، فإذا ماتت المرأة يملك منه ما فرض الله له ( أو بالخلع ) أى أو تملكه بالخلع بأن خالع امرأه على شيء ) أو بالصلح عن القود ) أي أو ملكه بالصلح عن القصاص ونواه للتجارة ) أى ونوى ذلك الشيء الذي ملكه في الصور المذكورة للتجارة ) كان للتجارة عند أبي يوسف ( رح) لاقترانها بالعمل ( أي لاقتران النية بالعمل، لأن التجارة عقد اكتساب المال فيما لا يدخل في ملكه إلا بقوله فهو كسبه فصح اقتران النية به فكان للتجارة . ( وعند محمد ( رح ، لا يصير للتجارة لأنها ( أى لأن النية ( لم تتقارن عمل التجارة ) لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة ، ألا ترى ان الاذن في التجارة لا يضمن هذه العقود ولا يملكها المضارب ولا العبد المأذون وهما يملكان التصرف في عقود التجارات . (۱) إذا - هامش • ٣٦٧
الجزء 03 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.