[
!
والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع
على ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله
أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا احتج بها فإن قلت روى أبو داود والدارقطني في سننه عن محمد بن محمود الواسطي عن شبيب عن أيوب عن أبي يحيى الحال عن أبي حنيفة عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ الحديث وفيه أنه مسح رأسه ثلاثاً ثم قال هكذا رواه أبو حنيفة رحمه الله علقمة عن بن خالد وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات فرووه عن خالد بن علقمة وقالوا فيه مسح رأسه مرة واحدة ومع خلافه إياهم قال ان السنة في مسح الرأس مرة واحدة قلت الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما مثل أبي حنيفة رحمه الله وأما قوله فقد خالف حكم المسح غير صحيح لأن تكرار المسح مسنون عند أبي حنيفة أيضاً إذا كان بماء واحد على ما يذكره المصنف عن قريب .
( الذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد ) هذا جواب عن الأحاديث التي فيها تثليث المسح الذي احتج بها الشافعي وتقريره أن يقال الذي يروى من التثليث على تقدير ثبوته محمول عليه أي على التثليث بماء واحد لأن ذلك يقتضي العدد دون تكرار أخذ الماء قال تاج الشريعة قوله والذي يروى فيه من التثليث هو ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله توضأ ومسح برأسه ثلاثاً قلت الذي يروى عن عبد الله بن أبي أوفى المذكور الذي فيه تثليث الغسل المسح هو وحده حتى خصه به وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا من أخرج حديث عبد الله بن أبي أوفى من الحديث ) وهو ( أي التثليث ( مشروع على ما روي عن ابي حنيفة رضي الله عنه ) وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله انه إذا ثلاثاً بماء واحد كان مسح مسنوناً فإن قيل قد صار البلل مستعملا بالمرة الأولى فكيف في إمراره ثانياً وثالثاً أجيب بأنه يأخذ حكماً واحداً والصحيح أنه عند أبي حنيفة رحمه الله يصير مستعملا لإقامة فرض آخر لا لإقامة السنة لأنها تبع للفرض ألا ترى أن الإستيعاب يسن بماء واحد و الصحيح عن أبي حنيفة رحمه الله ترك التثليث فإن قيل روى أنه عليه السلام توضياً ثلاثاً ثلاثـــاً
أئمة
١٨١
الجزء 01 — ص ١٩٠