ولا يقاتلون في حال الصلاة ، فان فعلوا بطلت صلاتهم ، لأنه لي شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها
القراءة وضم السورة والجهر بالقراءة دون الركعة الثالثة ، والطائفة الأولى بالركعة الأولى دون الطائفة الثانية
هي
المختصة
( ولا يقاتلون في حال الصلاة ) وبه قال ابن أبي ليلى . وقال الشافعي يقاتلون وعليهم الإعادة . وقال ابن شريح لا إعادة عليهم. وفي العامة وللشافعي ثلاثة أوجه في التكسير الأول يبطل ، رجحه صاحب المهذب والبدينجي ، ووافقها في الترجيح كثير من خوف
فوات الوقت وجوزها مع القتال والمطاردة أحمد بن حنبل ، واختاره ابن المنذر . ( فإن فعلوا ) أي فإن فعلوا القتال في الصلاة ) بطلت صلاتهم ) وقال الشافعي ومالك ولا يبطل الظاهر قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ) ۱۰۲ النساء ، والأمر بأخذ السلاح لا يكون إلا للقتال ، ولهذا يجب أخذ السلاح في صلاة الخوف عند الشافعي في قول إن كان في وضعه خطر ، وإن كان الظاهر السلامة يستحب ، وبه قال أحمد وداود . واحتج المصنف لأصحابنا بقوله ( لأنه لا شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب (۱) ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها ( أي لما ترك أربع صلوات مع القتال ، وفيه نظر ، لأن صلاة الخوف ما شرعت بعد يوم الأحزاب.
فإن قلت روي عن ابن إسحاق والواقدي أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة الخندق ، وقد صلى رسول الله له صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع . وقال الاترازي فثبت أن صلاة الخوف كانت شرعت قبل الخندق ، فلما ترك رسول الله لا اله الصلاة يوم الخندق لأجل القتال ، دل أن القتال يمنع الصلاة . قلت قال البيهقي لا حجة لهم ، لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق ، وقد جاء التصريح في طريق الحديث ، بأن صلاة يوم الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف ، رواه النسائي في سننه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في سننه والشافعي وأبو يعلى والدارمي في مسانيدهم كلهم عن
(۱) الخندق - هامش
۱۹۹
الجزء 03 — ص ١٩٩