لوقوع الكفاية به في التنظيف قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء
لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسم الله
الحنابلة وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ۳۸ المائدة وانما تقطع يد السارق من مفصل الكوع. ( لوقوع الكفاية به في التنظيف ( تعليل غسل اليدين إلى الرسغ وقد قلنا ان هذا الغسل ينوب عن الفرض لأن محمداً قال في الاصل ثم يغسل ذراعيه
) وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ( هذا بالرفع عطف على قوله غسل اليدين لأنه خبر لقوله وسنن الطهارة وقوله تسمية الله خبر بعد خبر ويجوز أن يكون قوله وسنن الطهارة أشياء الأول اليدين والثاني تسمية الله والثالث السواك وكذا يقدر إلى آخر ما ذكره من السنن وإنما قدر التسمية بقوله في ابتداء الوضوء لانه أراد به أن يسمي قبل شروعه في الوضوء لتقع جميع أفعال الوضوء فرضها وسننها بالتسمية . فإن قلت الأدلة عليه في الحديث الذي ذكره قلت لما ثبت أنها سنة الوضوء دل على أن محلها إبتداء الوضوء ليشمل الجميع كما ذكر ولقوله عليه السلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر فإن قلت دل حديث مهاجر بن منقذ أنه سلم على النبي وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما الرغ منه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت ان أذكر الله عن غير طهارة. انه عليه السلام توضأ قبل التسمية قلت التسمية من لوازم كمال الوضوء فكان ذكرها من تمامه والذاكر لما قبل وضوئه مضطر إلى ذكرها لإقامة هذه السنة المكملة للفرض فحصت من هموم الذكر ومطلق الذكر ليس من ضرورات الوضوء وقد حكى التخصيص في الأذكار المقولة على أعضاء الوضوء لأنها من مكملاته - أقول يعارض هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يذكر الله في كل حين ولا يجوز نسبة ترك الأفضل إليه عليه السلام والعجب من الأكمل أنه أجاب عن التعارض بين حديث التسمية وحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبما نسب إلى مالك في إنكاره التسمية في أول الوضوء ثم قال وذلك كما ترى يدل على أنه عليه السلام توضاً قبل أن يذكر الله وسكت على هذا ومضى ( لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسم الله ( هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه
الجزء 01 — ص ١٤٢