البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ١٢٩

والكتاب مجمل فالتحق بياناً به ) والكتاب مجمل فالتحق بياناً به ( هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقـــال حديث المغيرة من أخبار الآحاد فلا يزاد به الكتاب وتقرير الجواب أن هذا ليس من باد الزيادة على الكتاب بل الكتاب مجمل فالتحق الخبر بياناً به أي بالكتاب إذ التقدير التحق فعل النبي عليه السلام بياناً به والجمل ما ازدحمت فيه المعاني وأشبه المراد به اشتباهاً لا يدرك نفس العبارة بل الرجوع في الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل فإن قلت نسلم أن الكتاب مجمل لأن الجمل ما لا يمكن العمل به الاتيان من المجمل والعمل بهذا النص ممكن بحمله على الأقل تيقنه قلت لا نسلم أن العمل به قبل التبيان في المجمل وإلا قد يكون أقل من شعرة والمسح عليها لا يكون إلا بزيادة عليها وما لا يمكن الفرض إلا به فهو فرض والزيادة غير معلومة فتحقق الاجمال في المقدار فإن قلت سلمنا أنه مجمل والخبر بياناً له ولكن الدليل أخص من المدلول فإن المدلول مقدار الناصية وهو ربع الرأس والدليل يدل على تعيين الناصية ومثله لا يفيد المطلوب قلت البيان لما فيه الاجمال فكانت الناصية بيانا للمقدار لا للمجمل المسمى وهو الناصية والاجمال في المجمل فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام وهو مجاز شائع فكانا متساويين في العموم فإن قلت لا نسلم أن مقدار الناصية فرض لأن الفرض الخاص ما يثبت بدليل قطعي وخبر الواحد لا يفيد القطع ولئن سلمناه ولكن لازمه وهو تكفير الجاحد منتف فبقي الملزوم قلت الأصل في هذين الخبرين الواحد إذا لحق بياناً للمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى المجمل دون البيان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل قطعي ولا نسلم إنتفاء اللازم لأن الجاحد من لا يكون مؤولاً وموجب الأقل أو الجمع متأول معتمد شبهة قوية وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين الا ترى أن أهل البدع لا يكفرون بما منعوا ما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم وقال السفناتي فإن قيل الفرض هو الذي يوجب العلم إعتقاداً باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع فيه فلهذا يكفر جاحده وكفر الجاحد غير ثابث هذا في حق أي في حق المقدار فكيف يكون فرضاً قلنا إن لم يكن ثابتاً في حق المقدار لكن الثلاثة أعني الوجوب والعلم وكون الدليـــــل مقطوعاً به وكفر الجاحد كلها ثابتة في حق أهل المسح فمسمى المقدار بإسم صـل المسيح ۱۱۹
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.