ولأبي حنيفة (رح) أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المأمور به إلا أن الحد والذقن خارج بالإجماع والمذكور فيما روي الوجه في المشهور
قلت أراد الحديث لبيان أن هذه الأعضاء هي محال السجدة لأنه غيرها لا لبيان أن وضع هذه الأعضاء السبعة لازم لا محالة ، والأنف غير هذه الأعضاء المذكوره فيجب أن لا يتأدى الفرض بوضع الانف مجرداً كما لوضع الذقن مجرداً ، لان نص الحديث لم يتناوله ، فلم يكن الأنف محلا السجدة فلذلك تعرض في الكتاب لتصريح الجبهة بقوله - وعد منها الجبهة ، ولم يعد الأنف - فكان نفياً المحلية الأنف للسجدة ليفيد التخصيص ، فلما لم يكن محلا لا يقع الفرض بوضعه متفرداً .
( ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه ) لأنه السجود ينبيء عن الوضع على الأرض يقال سجدت الناقة إذا وضعت جراتها على الأرض ، فاذا كان كذلك يتحقق بوضع بعض الوجه على الأرض ) وهو المأمور به ) أي وضع بعض الوجه على الأرض هو المأمور به لأنه عليه السلام بين عن محل السجدة هو الوجه، ولا يمكن بكله فيكون بالبعض مأموراً بها والأنف بعضه
) إلا أن الخد والذقن خارج ) عن إرادة البعض ) بالاجماع ) فتعين الجبهة والأنف والاقتصار على الجبهة يجوز بالاتفاق لكونها بعض الوجه وسجد أثم الاقتصار على الأنف لأنها بعض الوجه ، وسجد إلا أنه يكره المخالفة السنة .
) والمذكور فيما روي الوجه في المشهور ( هذا جواب عن الحديث الذي احتج بـــــه أبو يوسف ومحمد ( رح) تقريره أن الذي ذكره في الحديث الذي روي لفظ الوجه موضع الجبهة ، وهو الذي رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث العباس بن عبد المطلب أنـــــه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراد وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وسكت عنه . ورواه البزار في
٢٧٨
الجزء 02 — ص ٢٧٨