إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٨٩٢

ج - ۳ سنية الصلاة والسلام على النبي ع وألفاظها ١٦١ رضى الله عنه عن النبى ل : قال : «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي، فينظر فيه كذا فى التلخيص الحبير (۱۰۱:۱). قلت: ففيه رجل مجهول، فلا يحتج به . ولم يقل أحد بوجوبها، فالأمر محمول على الندب والحديث دليل على جواز إطلاق الرحمة في حقه له، وكذا الحديث الذى بعده، ولا خلاف للحنفية في جواز إطلاقها منضمة مع الصلاة والسلام واخلتفوا في إطلاقها منفردة ففى فتح البارى (١١-١٣٥): وقال أبو القاسم الأنصارى شارح الإرشاد: يجوز ذلك مضافًا إلى الصلاة، ولا يجوز مفرداً ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً، وقال القرطبي في المفهم: إنه الصحيح لورود الأحاديث به. وخالفه غيره، ففى الذخيرة من كتب الحنفية عن محمد: يكره ذلك لإيهامه النقص، لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام عليه. وجزم ابن عبد البر بمنعه، فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي الله أن يقول رحمه الله، لأنه قال: "صلى على ولم يقل: من ترحم على ولا من دعا لي، وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه خص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره، ويؤيده قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا به انتهى. وهو بحث حسن، ولكن التعديل الأول نظر، والمعتمد الثاني، والله أعلم. 66 66 وقال في النهاية شرح الهداية ما نصه وحكى عن محمد بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "نحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم وفى قوله: وارحم محمداً نوع ظن بالتقصير، وإليه ذهب شيخ الإسلام، فترك ذلك، وقال شمس الأئمة السرخسي: إنه لا بأس به، لأن الأثر ورد من طريق أبي هريرة ولا عتب على من اتبع الأثر، ولأن أحدا لا يستغنى عن رحمة الله اهـ (١-٢٧٦). قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البخارى، كما في التلخيص الحبير (١-١٠٦) ونصه ومما يشهد الجواز إطلاق الرحمة في حقه الله حديث أبي هريرة رضى الله عنه عند البخارى فى قصة الأعرابي حيث قال: اللهم ارحمنى ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا،
الجزء 03 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.