إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٧٨٢٨

فوائد في علوم الفقه الفائدة الثانية: ។ ينبغي أن يعلم أن ضعف أدلة المقلدين وأجوبتهم ليس دليلا على ضعف مذهب الإمام لأنه يمكن أن يكون ذلك لقصور أفهام المقلدين وعدم وصولها إلى كنه قول الإمام ومأخذه ، فلا ينبغى أن يعتقد بضعف أدلة المقلدين وأجوبتهم ضعف مذهب الإمام، بل ينبغى أن يطلب له دليل أو جواب آخر. ولا يترك التقليد لمجرد توهم ضعف المذهب لأن حكم الضعف على مذهب المجتهد من شأن المجتهد دون المقلد. خيار المجلس ومثاله: أن الناس طعنوا أبا حنيفة بأنه ترك العمل بحديث خيار المجلس، وأجاب عنه المقلدون بأنه لم يترك العمل به بل أوله بتفرق الأقوال، واستبعده المخالفون ولم يقنعوا به ، وزادوا طعناً وتشنيعاً وسعوا في رده وإبطاله، ولكن لا يلزم من ضعف هذا الجواب وبطلانه أن يثبت ضعف أصل المذهب، لأنه يمكن الجواب عنه بوجه آخر أقرب من الجواب الأول وهو أن يقال: إن الإمام حمل حديث الخيار على الندب والاستحباب دون الوجوب والإلزام ، ويكون معنى الحديث أنه ينبغى لكل واحد منهما أن يخير صاحبه بعد تمام البيع أن ينظر في الصفقة، فإن رضى بها فبها ، وإلا ينبغى للآخر أن يرد البيع لئلا يقع التفرق إلا عن تراض فيكون فيه ندباً إلى الإقالة فى المجلس إن اختارها أحدهما بصورة إثبات الخيار لكل واحد منهما للمبالغة في الندب . ويؤيد هذا التأويل ما في حديث عبد الله بن عمرو بعد إثبات الخيار: «لا يحل لأحد أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله لأن قوله: خشية أن يستقيله نص في أنه إقالة لا خيار، وقوله: «لا يحل محمول بالاتفاق على المبالغة فى الندب لا على معناه المتبادر أعنى الحرمة وحينئذ يتفق النصوص وأفعال الصحابة ولا يلزم تخصيص الأصل الكلى : أن العقد لازم بالإيجاب والقبول بتراضى الطرفين . وهذا من دقة فهم أبى حنيفة التي هو يستحق بها حسن الثناء لا الطعن والتشنيع . بحث القضاء باليمين والشاهد والمثال الثاني: أنهم طعنوه بأنه خالف حديث القضاء باليمين والشاهد، وأجاب
الجزء 20 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.