إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٧٣٣١

عن أصحاب الزهري بزيادة فيه ، وذلك الآخر ممن تكلم فيه . فلا يحتج بزيادته . وقد ذكر المؤلف - أي ابن الصلاح - بعد : أن أصحاب المستخرجات ، لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها . والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم . فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمعت فيه مع الأصل الذي استخرج عليه. وكلما كثرت الرواة بينه وبين ما اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقيد وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل طال الإسناد ، وكلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم . فإذا روى البخاري مثلاً عن علي بن المديني . عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثاً ، ورواه الإسماعيلي مثلاً عن بعض مشايخه . عن الحكم بن موسى . عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري . واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة : توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي . وسماع الأوزاعي من الزهري ، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه و على شيوخ شيوخه وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي . وقيس على هذا جميع ما في « المستخرج » . وكذا الحكم في باقي المستخرجات . وقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه . ولو لم تجتمع الشروط في رواته ، بل رأيتُ في مستخرج أبي نعيم "
الجزء 19 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.