إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٥٨٧٧

إعلاء السنن ٤٤٠ تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما وكل يدعى ملكا مطلقا تقدم في أول كتاب الدعوى وتقدم أيضاً قوله عل الله للحضرمي وقد غلبه رجل من كندة على أرض له : ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه ليس لك إلا ذلك»، رواه الشيخان وغيرهما. ببينة، لأنه لما ثبت له الملك واليد فى هذا العين في زمان سابق علم أنها انتقلت من يده إليه، فوجب إعادة يده ورد المال إليه حتى يقيم صاحب اليد الحجة أنه بأى طريق انتقل إليه، كما إذا عاين القاضي كون المال في يد انسان يدعيه لنفسه ثم رأه فى يد غيره فإنه بأمره بالرد إليه إذا ادعاه ذلك الرجل إلى أن يبين سببا صالحا للانتقال إليه اهـ (٦: ٢٣٢). وقال الموفق في "المغني": لا تقبل بيئة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته يده رواية واحدة، واحتج من ذهب إلى تقديم بينة المدعى عليه وهو الداخل ويقال للمدعى: الخارج) بأن جنبة المدعى عليه أقوى لأن الأصل معه ويمينه تقدم على يمين المدعى فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم تكن بينة لواحد منهما ، وحديث جابر يدل على هذا فإنه إنما قدمت بينته ليده، ولنا قول النبي : «البيئة» على المدعى واليمين على المدعى عليه فجعل جنس البينة في جنبة المدعى، فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولأن بينة المدعى أكثر فائدة، فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل دليل كثرة فائدة أنها تثبت شيئا لم يكن وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل عليه اليد، فلم تكن مفيدة، ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم فصارت البيئة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعى، كما تقدم على اليد. وقال الشافعى فى أحد قوليه يستحلف صاحب اليد مع بينته لأن البينتين سقطتا بتعارضهما فصارا كمن لا بيئة لهما فيحلف الداخل، ولنا أن إحدى البينتين راجحة فيجب الحكم بها منفردة كما لو تعارض خبران خاص وعام أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه، ولا نسلم أن البينة الراجحة تسقط، وإنما ترجح ويعمل بها وتسقط المرجوحة، فإن كانت البينة لأحدهما دون الآخر نظرت فإن كانت البينة للمدعى وحده حكم بها ولم يحلف بغير خلاف في المذهب، وهو قول أهل الفتيا من أهل الأمصار ، منهم الزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى وقال شريح وعن بن عبد الله والنخعى والشعبي وابن أبي ليلى: يستحلف الرجل) مع بينته. (1) أخذوا ذلك عن على كرم الله وجهه ولا حجة لهم فى فعله لأنه كان يرى استخلاف الراوى أيضا إذا روى له حديثا عن رسول الله ، كما في تذكرة الحفاظ " بسند حسن (۱۰:۱)، ولا قائل به.
الجزء 15 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.