إعلاء السنن
رسالة " كشف الدجى عن وجه الربا
٥٤٩
والاقتراض من المعاوضة، وإلا كان قيد المعاوضة منافيا لتعميم المتعاقدين للمقترضين، ولا يلزم من كونه معاوضة كونه بيعا، فإن الرهن أيضاً من المعاوضة، وليس من البيع، فافهم.
فقد ظهر بذلك بطلان ما أراده المستفتى بإثبات المغايرة بين القرض والبيع في ص٢٦ و ٢٧
::
و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰) وحاصله : أن الربا مختص بالبيع، والقرض ليس منه، وهذا كله بناء الفاسد على الفاسد، فقد بينا أن الربا لا ينحصر في البيع، بل يجرى فى المعاوضات بأسرها، والقرض من المعاوضات، لا سيما القرض المشروط بالنفع، فإنه مثل البيع، وأكبر ما استدل به المستفتى على عدم جريان الربا في القرض وقصره على البيع، أن تحقيق الربا لا يتوف على الشرط، بل الزيادة بلا شرط ربا أيضاً، كما صرح به ابن عابدين في شرح الدر“ (٢٧٤:٤).
قال: ودليله ما في المدونة " : إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه راطل أبا رافع الحديث (ص)، قال المستفتى فيه دلالة على أن الزيادة فى القرض ليست بربا، لأنه لو كانت ربا لحرمت بدون شرط أيضاً، ولم يقل به الفقهاء، على أنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي الله زاد وقت
الأداء في القرض اهـ (ص۸). أقول: أما استدلاله بأثر الصديق على أن الربا لا يتوقف تحققه مطلقا على الشرط، فغير تام لوجوه الأول : ضعف الأثر وشدة وهنه، فإن في سنده محمد بن السائب الكلبي متروك بالمرة، متهم بالكذب، ورمى بالرفض، كما في التقريب (ص۱۸۲)، و تهذيب التهذيب (۱۷۸:۹)، وهو يروى عن أخيه سلمة أو أبي سلمة بن السائب، وهو مجهول لا يعرف له راو غير أخيه محمد ابن السائب الكلبى، ولم يثبت سماع سلمة بن السائب عن أبي رافع، والعجب من الذي يضعف حجة الجمهور بحديث كل قرض جر منفعةً فهو رباه كيف يؤسس بنيان دعواه على مثل هذا الأثر الواهى؟ فلم يبق له دليل فى عدم توقف الربا على الشرط سوى قول ابن عابدين، فإن كان قول ابن عابدين في ذلك حجة له، فليكن قوله فى تفسير المتعاقدين مثل المقترضين والراهنين حجة عليه أيضاً، وهو يفيد جريان الربا في القرض، وكونه من المعاوضة خلاف ما زعمه المستفتى. وثانيا: لو سلمنا صحة الأثر فغاية ما فيه أن تحقق الربا فى المراطلة (أى الذهب بالذهب والورق بالورق لا يتوقف على الشرط، فإن الأثر إنما ورد في ربا البيع، وربا الفضل، ولا يلزم منه عدم توقف تحققه على الشرط فى ربا الدين أيضاً.
وثالثا: أنا لا نسلم أن تحقق الربا فى القرض موقوف على الشرط عند الفقهاء مطلقا، بل فيه تفصيل عندهم، حاصله : أن المنفعة الحاصلة من المقترض لا تخلو إما أن تكون قبل أداء الدين، أو بعده، كأن يهدى الغريم إلى الدائن، أو يطعمه الطعام ونحوه ، أو تكون وقت الأداء، وهذا
الجزء 14 — ص ٥٤٩