إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٥١٤٥

إعلاء السنن بيع الحيوان باللحم ۳۲۸ أو ما فى الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه لا ينبغى، وهذا مثل المزابنة، والمحاقلة، وكذا بيع الزيتون بالزيت، ودهن السمسم بالسمسم (موطأ للإمام محمد (۳۳۷) وإن سلمنا فلعل الجزور كان من إبل الصدقة، فكره أبو بكر بيع لحمه، لأنه إنما نحر ليتصدق به على 66 الفقراء، فلهذا قال: لا يصلح "المبسوط (۱۸۱:۱۲)، أو كان من الأضحية، ولا يجوز بيع لحم أضحية عندنا كما سيأتي، ورواه البيهقي في "سننه" عن أبى بكر بهذا الإسناد بلفظ : " أنه كره بيع الحيوان باللحم ، وهو مختصر مما ذكره الشافعي في "الأم"، وإلا فهو محمول على ما حملنا عليه أثر سعيد بن المسيب، فافهم. وروى ابن حزم من طريق حماد بن سلمة: ثنا عبد الكريم، عن يزيد بن طلق، "أن رجلا 66 نحر جزورا، فجعل يبيع العضو بالشاة، وبالقلوص إلى أجل، فكره ذلك ابن عمر ، ومن طريق وكيع: نا إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة: "سمعت ابن عباس، وسئل عمن اشترى عضوا من جزور قد نحرت برجل عناق وشرط على صاحبها أن يرضعها حتى تفطم؟ فقال ابن عباس: لا يصلح ، قال : وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس، قال : " لا بأس أن يباع اللحم بالشاة"، فإن قيل: هذا عن رجل؟ قلنا: وخبر أبي بكر عن أبي يحيى، وليس بأوثق ممن سكت عنه كائنا من كان ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثورى " لا بأس بالشاة القائمة بالمذبوحة " اهـ ( ٥۱۸:۸) ، قال ابن حزم في "المحلى" : وذكر مرسل سعيد ابن المسيب من طريق مالك عن زيد بن أسلم عنه انهى رسول الله له عن بيع الحيوان باللحم»، إن ذلك مرسل لم يسند قط، والعجب من قول الشافعي: إن المرسل لا يجوز الأخذ به، ثم أخذ ههنا بالمرسل اهـ. قال المحشى وعجب آخر من الشافعي يقول: إنى تتبعت مراسيل، فوجدتها مسانيد، وهذا مرسل لم يسند قط اهـ (٥١٧:٨). الرد على ابن حزم، و على محشى "المحلى" في تعجبهما من احتجاج الشافعي بمرسل ابن المسيب: قلت: لا عجب من ابن حزم فإنه لا يراعي حرمة الصغير ولا الكبير، وإنما العجب من المحشى، فكيف ساغ له أن يرد على مثل الإمام بقول ابن حزم وحده، وقلامة ظفر الشافعي خير منه والأثر قد وصله الدارقطني في " سننه " عن يزيد بن مروان (الخلال)، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهيل بن سعد، قال: «نهى رسول الله الله عن بيع اللحم بالحيوان»، تفرد به يزيد،
الجزء 14 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.