إعلاء السنن
الربا في كل ما يكال ويوزن ، وأن الجيد والردىء في الربويات سواء
٢٦٦
مثلا بمثل، ولا تبيعوا ) بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (متفق عليه) وفي شرح المهذب " ( ٦٣:١٠-٦٤) ، أما حديث أبي سعيد الخدرى فهو أتمها وأحسنها بعد حديث عبادة، لا سيما وهو المناظر لابن عباس في ذلك، وهو في أصله متفق على
فيه. قلنا: مصادرة على المطلوب، فإن كون التعيين فى الأثمان شرعيا محل النزاع بعينه. وقال القاضي أبو الطيب: إن الفراء خلط فى هذا الكتاب اللغة بالفقه، وعول على فقـه الكوفيين أيضاً (شرح المهذب). قلنا: قد اغتر القاضى فى ذلك بنقل الفراء في كتابه أقوال محمد ابن الحسن وأمثاله من الفقهاء الذين هم من أئمة اللغة أيضاً، فظن أنه خلط اللغة بالفقه، ولم يدر أن محمد بن الحسن كما هو إمام فى الفقه فى اللغة، فلا ينقل اللغوى أقواله في كتاب اللغة من حيث كونه فقيها، بل من حيث كونه لغويا عارفًا باللسان، مع أن لفظ الفراء ههنا يدفع هذا الاحتمال رأساً وأساساً، فإنه قال: الثمن عند العرب ما يثبت دينا في الذمة، كما في المبسوط (٢:١٤)، وهذا صريح فى أنه أراد تفسير اللفظ لغةً لا شرعاً، وهو ثقة فى بيان اللغة، فلا يرد قوله بلا حجة تحكما، فكان يجب على القاضى أن ينقل عن أحد من أئمة اللغة قولا يدل على كون الثمن دينا
وعينا خلاف ما قاله الفراء، وإذ تأيد دليل اللغة بدليل الشرع فناهيك به حجة، وأى حجة؟ وأما قوله: وحجتنا فى التعيين من الحديث قوله الا الله في حديث الربا: «عينا بعين»، ولو كانا لا يتعينان لما كانا عينا بعين، فهذا إنما يرد على من قال: بأن الأثمان لا تقبل التعيين مطلقاً، وأما نحن فنقول : إنها لا تتعين في عقود المعاوضات وفسوخها بمجرد العقد، بل بالقبض، وفي غير عقود المعاوضات كالوديعة، وأمثالها من الإرث والصداق، والوكالة تتعين بالعقد، لخلوها عن الوجوب في الذمة رأساً، فافهم، ومن جهة النظر أن المحرم فى الآية هو الربا، والربا هو الزيادة، وذلك إما في المقدار، وإما في الميعاد للاستحقاق وهو النسأ (أو) في كليهما معا، أو الجودة، أما في الجودة فقد أسقطها الشرع، وكذلك كل مكيل وموزون، لأن قيمة الجودة في الربويات ساقطة،
كما سيأتي. فالتفاضل في المقدار، أو فى الميعاد بالاستحقاق هو الربا، فليس بالتقابض من الربا في شيء، إذ قيمة المقبوض بعد كونه نقدا كقيمة غير المقبوض في المجلس، بخلاف قيمة المؤجل، فإنه يخالف قيمة الحال، فلو حرم ترك التقابض بحكم الربا لكان زيادة على كتاب الله تعالى، وأيضا فإن القبض
(۱) هكذا في الأصل من "شرح المهذب، وفي الصحيح ولا تشفوا بعضها على بعض في الموضعين.
الجزء 14 — ص ٢٦٦