إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٤٨٧٥

إعلاء السنن خيار العيب ۰۸ فقال البائع: غلة عبدى، فقال ع عل الله : الغلة بالضمان “ . رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد"، وفى "التلخيص الحبير : رواه الشافعي وأحمد، وأصحاب السنن، والحاكم 66 وأما قوله : "الغلة بالضمان ، فقال صاحب "المنتقى " : "إن فيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشترى اهـ، ولا أدرى وجه الحجية له فيه، لأنه ليس فيه ما يدل على أنه متى ينتقل البيع من ضمان البائع إلى ضمان المشترى ؟ أ بنفس العقد أم بالقبض؟ وإذا ليس فيه هذا، فكيف يكون حجة لمن يرى تلف المبيع قبل القبض من ضمان المشترى؟ وقال الشوكاني: ظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية اهـ ، وهو أيضا غير ظاهر، لأن الفوائد الأصلية من أجزاء المبيع، والفرعية من المنافع، وقياس الأجزاء بالمنافع ظاهر البطلان، لأن الأولى داخل في البيع دون الأخرى، ثم قال: "قالت الحنفية: إن الغاصب كالمشترى قياسا، ولا يخفى ما في القياس، لأن الملك فارق يمنع الإلحاق والأولى أن يقال: إن الغاصب داخل تحت عموم ولا عبرة بخصوص السبب، كما تقرر في الأصول اهـ . وفيه أنه لما كان الغاصب داخلا في عموم اللفظ، فلم قلت: إن الحنفية قالوا ذلك بالقياس؟ ثم لما كان المؤثر فى ملك الغلة هو الضمان فأى دخل لملك العين فيه؟ فكيف يصلح لكونه فارقا؟ فتنبه له. اللفظ، قال العبد الضعيف وقال الموفق في "المغني": من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه صلى الله للمشترى، فإن لم يبينه فهو آثم عاص، نص عليه أحمد، لما روى حكيم بن حزام عن النبي ، أنه قال: «البيعان بالخيار لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما " متفق عليه. وقال عليه السلام المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له، وقال: «من باع عينا لم يبينه لم يزل فى مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه رواهما " ابن ماجه ، وروى الترمذي مرفوعا: من غشنا فليس منا، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا: هو حرام، فإن باعه ولم يتبينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وحكى عن أبي بكر بن عبد العزيز أن البيع باطل، لأنه منهى عنه والنهي يقتضى الفساد ولنا أن النبي عل نهى عن التصرية، وصحح البيع، وقد روى عن أبي بكر أنه قيل له: ما تقول في المصراة؟ فلم يذكر جوابا، قلت: فثبت أن النهي عن الأفعال الشرعية لا يقتضى فساد العمل بل هو يقرره خلافا للجمهور، كما تقرر في الأصول، فتراهم قد خرجوا ههنا من أصلهم ١٢ظ. قال الموفق وأنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء
الجزء 14 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.