إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٤٨٤١

إعلاء السنن تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس ٢٤ عمر ،ويرده، فقال النبي عل الله لعمر بعنيه فقال: هو لك يا رسول الله ! قال رسول الله علي بعنيه، فباعه من رسول الله الله ، فقال النبى الله : هو لك يا عبد الله بن عمر ! القبض بل بعده، لحصول القبض بالتخلية، فالحديث حجة لنا لا علينا خلافا لما فهمه ابن حزم. الرد على ابن حزم في قوله : " إن حديث عمر في بيع البعير يجوز أن يكون متقدما على حديث الخيار للبائعين : وأما قوله فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله : «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر اهـ؟ فنقول : ومن لك بأن قول رسول الله له : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كان بعد قوله تعالى و أشهدوا إذا تبايعتمه الدال على تمام البيع بالتبايع، وهو العقد من الجانبين؟ فإن إذا للوقت، فاقتضى ذلك الأمر بالشهادة عند قوع التبايع من غير ذكر الفرقة، وقول ابن حزم: "إن الذى جاءنا بهذه الآية هو الذي أخبرنا أنه لا بيع أصلا إلا بعد التفرق عن المواضع أو التخير، فصح يقيناً أن قول الله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم. إنما هو أمر بالإشهاد بعد التفرق إلخ (۸: ٣٥٨) ، مصادرة على المطلوب، كما لا يخفى فإن البيع والتبايع والتجارة مما لا يجهله أحد من أهل اللسان، وليس هو بمجمل يحتاج إلى البيان، فلا يجوز زيادة شرط التفرق فيه إلا بعد أن يثبت كون الحديث متأخرا عنه، مع إثبات كـونه مشهورا أو متواترا، ودون كل ذلك خرط القتاد ، لم لا يجوز أن يكون الحديث متقدما على الآية، وكان التفرق شرطًا لتمام البيع فى أول الإسلام، ثم جاء قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم ، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ! إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قاضيا بتمام البيع بالعقد، وبجواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق؟ إذ التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع، وليس التفرق والاجتماع من التجارة في شيء، ولا يسمى ذلك تجارة في شرع، ولا لغة، فإذا كان الله قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض، فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر الآية، مخصص لهما بغير دلالة، قاله الجصاص في "أحكام القرآن" له (۲: ١٧٥). وأيضاً فمن له بأن هذا الحديث كان بعد قول رسول الله الله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، الدال على حل المال له بطيبة من نفس الباى؟ وقد وجد ذلك بعقد البيع، فوجب بمقتضى الخبر أن يحل له ويتم البيع بالعقد، لم لا يجوز أن يكون حديث الخيار للمتبايعين حتى يتفرقا متقدما عليه، وأثبت لهما الخيار أولا ما لم يتفرقا عن مجلس البيع، تحقيقا لرضا
الجزء 14 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.