إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ٤٥٣٠

ج - ۱۲ بالأس الانتفاع بسلاح البغاة وكراعهم في حربهم , ٦٧٢ ٤٣٥٩- حدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر " قال: كان على إذا أتى أسير يوم صفين أخذ دابته وسلاحه، وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله " . رواه الإمام أبو يوسف في "الخراج" (ص ٢٥٥). وهو مرسل صحيح. نقم الخوارج من على فإنهم قالوا إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب لئلا يقاتلونا به. اختلفوا فى الانتفاع بسلاح البغاة وكرا عهم في حربهم وذكر القاضى أن أحمد أوما إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ولا يجوز في غير قتالهم. وهذا قول أبي حنيفة لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم وكرعهم، فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب وقال الشافعى: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه، لأنه مال مسلم، فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم . قلت : . إنما قال أبو حنيفة بجواز القتال بسلاحهم وكراعهم عند الحاجة إلا فلا كما أشرنا إليه في حمة الباب. قال الموفق ومتى انقضت الحرب وجب رده ... كما ترد إليهم سائر أموالهم لقول النبي عل الله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وروى أبو قيس أن عليا رضى الله عنه نادى من وجد ماله فليأخذه اهـ ملخصا (٦٦:١٠). وفي "الهداية : فإن كانت لهم فئة جهز على جريحهم، واتبع مراليهم دفعا لشرهم کی لا يلحقوا بهم، إن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر دونه وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الحالين لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعاً. وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقة قال المحقق في "الفتح": ولأن قتل من ذكرنا إذا كان له فئة لا يخرج عن كونه دفعا لأنه يتخيز إلى الفئة، ويعود شره كما كان ، وأصحاب الجمل لم يكن لهم فئة أخرى سواهم (٣٣٧:٥). يدل على ذلك اختلاف سيرة على رضى الله عنه في أصحاب الجمل وأهل النهروان ولا يستوى أهل الصلاح وأهل الفساد، قال في "الهداية : ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال، لقول على يوم الجمل: لا يقتل أسير ولا يكشف ستر وهو القدوة فى هذا الباب، وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئة فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإن شاء حبسه، ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه، والكراع كذلك، وقال الشافعي: لا يجوز ولنا أن علينا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة، وكانت قسمته للحاجة، لا للتمليك. قال المحقق في "الفتح": "ولولا أن فيه إجماعاً لأمكن التمسك ببعض الظواهر في جزء نمبر 2 فارم نمير 42
الجزء 12 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.