إعلاء السنن
القصر مالم ينو الإقامة خمسة عشر يوما
يقصر، ولم يحسب اليوم الذى قدم فيه مكة، لأنه كان فيه سائرا، ولا يوم التروية لأنه خارج فيه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والعشاء والصبح. قلت: أقام بمكة أربعة أيام يقصر، فإنه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذى الحجة كذا فى الصحيحين من حديث جابر، فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن ناويا للإقامة بلا شك، ثم خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال، وهذا يبطل تقديرهم بأربعة أيام، ولهذا حكى ابن رشد عن أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم. قال: واحتجوا بمقامه عليه السلام فى حجته بمكة مقصرا أربعة أيام، وذكر صاحب " التمهيد " عن الأثرم قال أحمد : أقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في الثامن، فهذه إحدى وعشرون صلاة قصر فيها، وقد أجمع على إقامتها، وظهر بهذا بطلان قول البيهقى فى آخر هذا الباب فلم يقم رسول الله له في موضع واحد أربعا يقصر، وكيف يقول : كان سائرا فى اليوم الرابع مع أنه قدم في صبيحته فأقام بمكة كما تقدم؟ كيف لا يحسب يوم الدخول أن الأحكام المتعلقة مع بالسفر لينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى الإقامة ويلحق بما بعده؟ أصله رخصة المسح والإفطار، فلا معنى لإخراجه بعد نية الإقامة بغير دليل شرعى، وكذا يوم الخروج قبل خروجه، وفى اختلاف العلماء للطحاوى روى ابن عباس وجابر أنه عليه السلام قدم مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة، فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان يقصر الصلاة، فدل على سقوط الاعتبار بالأربع اهـ ( ٢٢٢:١).
66
قلت: والأصل في اعتبار الأربع ما رواه مالك فى "الموطأ" عن عطاء الخراساني، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة اهـ (ص-٥٢). ولكن قال الترمذى وروى داود بن هند عن ابن المسيب خلاف هذا اهـ (۷۱:۱). قلت: أخرجه ابن أبي شيبة، عن هشيم عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب أنه قال: "إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلةً أتم الصلاة وما كان دون ذلك فليقصر “. كذا " العمدة للعينى (٥۳:۳) ورواه الإمام محمد بن الحسن في "الحجج وإسناده كما في آثار السنن ( ٦٦:٢). ولا يخفي أن داود بن أبي هند أقوى من عطاء الخراسانی فداود ثقة متقن، وعطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس، كذا في
في
جزء
فاره
نمبر
20
الجزء 07 — ص ٣٢٠