إعلاء السنن (ط. كراتشي) — الصفحة ١٩٨١

إعلاء السنن وجوب القصر في السفر وكراهة الإتمام حبان في " صحيحه " : «فاقبلوا رخصته كذا في "نصب الراية (۳۱۱:۱). CL أنه لا محيص عنها وهو المطلوب كذا في "النيل" (٧٦:٣) وقال صاحب ” البدائع : إن الحديث دليلنا، لأنه أمر بالقبول فلا يبقى خيار الرد شرعًا، إذ الأمر للوجوب، ومعنى قوله: " تصدق عليكم أى حكم عليكم، على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله تعالى اهـ (۹۲:۱). 66 وقال بعض الناس: قوله أى الشوكاني : " لا محيص عنها فيه نظر، فإن المراد بقبول الرخصة أن يعتقدها ثابتة فى الدين ولا يلوم من أخذ بها، لأن العمل بها واجب ومستحب. وهذا لا يخفى على الفطن، ولا صارف هناك عن هذا المعنى، وهذا لو أراد الشوكاني بالصدقة الرخصة، ولو لم يردها به فلفظ ابن حبان يرد عليه، والأحاديث يفسر بعضها بعضا فافهم اهـ . قلت: فهمنا فظهرنا سخافة هذا القائل، فإن الحديث أخرجه أبو داود بلفظ: «قلت: لعمر بن الخطاب : أرأيت أقصار الناس الصلاة اليوم؟ وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الحديث (۲۳۰:۲) مع البذل وسياقه مشعر بكون السؤال عن العمل دون الاعتقاد، وكيف يمكن أن يشك يعلى بن أمية أو عمر رضي الله عنهما في ثبوت هذه الرخصة وجواز العمل بها فى الدين وقد رأيا رسول الله الله يقصر الصلاة في السفر دائما، ولم يتم في سفر ،قط، حتى إنه قصر في حجة وهو آمن ما كان حينئذ؟ وإنما ترددا في لزومه بعد زوال الخوف لكون القصر مشروطا به فى الآية، فأجاب النبي الله بما أجابه، وهو يدل على وجوب العمل بهذه الرخصة في كل سفر خوفا وأمنا. ويؤيد ما قلنا قول عمر فى الحديث الأول : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم الا الله ، فأخبر أن الفرض ركعتان وأنه ليس بقصر، بل هو تمام كما ذكر في صلاة الجمعة والأضحى والفطر وعزى إلى النبى الله ، فصار ذلك بمنزلة قول النبي صلاة السفر ركعتان تمام غير ،قصر وذلك ينفى التخيير بين القصر والإتمام، فوجب علوم ، حمل قوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته على الوجوب، كيلا تتضاد الآثار المروية عن عمر ،وحده فلو كان معنى قوله فاقبلوا صدقته أو رخصته أن قبول القصر اعتقادا واجب وقبوله عملا رخصة لم يقل: إن صلاة السفر ركعتان تمام غیر قصر،
الجزء 07 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.