ج - ۷
سجود التلاوة وما يتعلق :
به
۲۲۷
مثله ذكر هما الحافظ في " الدراية " (ص ۱۲۷)، وأثر عثمان بهذا اللفظ قد مر ذكره عن "الفتح"، وسنده صحيح، وسكوت الحافظ عن أثر ابن عمر مشعر بحسنه أو صحته عنده، فإنه أجل من أن يسكت عن شئ فيه علة.
وفي العمدة" للعيني: روى ابن أبي شيبة عن حفص عن حجاج، عن إبراهيم،
ونافع، وسعيد بن جبير، أنهم قالوا: «من سمع صحيح «إذا الرجل السجدة
بسند
سمع
السجدة فعليه أن يسجد»، وعن إبراهيم
وهو يصلى فليسجد) وعن الشعبي: «كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدوا في صلاة كانوا أو غيرها»، وقال الحكم مثل ذلك، وحدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول في الجنب: إذا سمع السجدة يغتسل ثم يقرؤها فيسجدها» (رجاله ثقات). وحدثنا حفص عن حجاج، عن فضيل، عن إبراهيم وعن حماد، وسعيد بن جبير قالوا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد اهـ (٥٠٥:٣). قلت: هذا سند حسن، وهذه الآثار كلها تأييد لما ذهبنا إليه من وجوب السجدة على السامع مطلقاً.
وفى "العمدة " أيضاً عن "المصنف : حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبان العطار، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان فى الحائض تسمع السجدة، قال: «تومى برأسها، وتقول: اللهم لك سجدت اهـ نفس المرجع). قلت هذا سند صحيح، ومعناه أن الحائض تتشبه بالساجدين بالإيماء ولا تسجد وهذا دليل الوجوب على السامع حتى ندب الحائض إلى التشبه به، فإن التشبه بالفاعل لا يستحب إلا في الواجبات، وإنما ندبت الحائض إلى التشبه لأنها من أهل الوجوب، فإن سجدة التلاوة إنما تجب على من هو أهل للصلاة أداء وقضاء والحائض والنفساء ليستا أهلا لها مطلقا، كما في الطحطاوي" على "مراقي الفلاح " (ص - ۲۸۰) بل لإدراك الفضيلة والأجر فقط.
واحتجوا أيضاً بحديث الأعرابي: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع»، أخرجه الشيخان قلنا فيه بيان الواجب ابتداء لا ما يجب بسبب يوجد من العبد، ألا ترى أنه لم
(1) أى خارج الصلاة، فقوله: (وهو يصلى حال من سمع لا من فليسجد، وكذا قول الشعبي في صلاة كانوا أو غيرها ظرف لقوله : إذا سمعوا، لا لقوله سجدوا فافهم .
الجزء 07 — ص ٢٢٧