136
المادة الثانية
الملاحق
تصرح حكومة الجمهورية الفرنسية بأنه ليس لديها أية نية لتغيير الوضع السياسي في (المغرب).
كما تصرح حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأنها تعترف بحق فرنسا - بصفتها دولة تمتد ممتلكاتها إلى مسافة طويلة ملاصقة لحدود المغرب - في المحافظة على النظام بهذا البلد وتقديم المعونة اللازمة فيما يحتاج إليه من إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية وعسكرية.
وتعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها لن تعوق عمل فرنسا في هذا السبيل بشرط ألا يمس هذا العمل الحقوق التي تتمتع بها بريطانيا في المغرب طبقاً النصوص المعاهدات والاتفاقيات وما جرى عليه العرف وهذه الحقوق تشمل التجارة الساحلية بين موانئ المغرب التي تمارسها السفن البريطانية منذ عام 1851.
المادة الثالثة
تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها احترامها للحقوق التي تتمتع بها فرنسا في مصر طبقاً لنصوص المعاهدات والاتفاقيات والعرف، وهذه الحقوق تشمل التجارة الساحلية بين الموانئ المصرية التي منحت السفن الفرنسية حق ممارستها.
المادة الرابعة
لما كانت الحكومتان مرتبطتين بمبدأ حرية التجارة سواء في مصر أو في المغرب، فهما تعلنان أنهما لن تشجعا عدم المساواة في هذين البلدين في فرض الرسوم الجمركية أو في أي نوع آخر من الضرائب أو في أجور النقل في السكة
الحديدية.
وتطبق على المعاملات التجارية بين بريطانيا وفرنسا من جهة والمغرب
ومصر من جهة أخرى، نفس المعاملة الخاصة بتجارة الترانسيت عند مرورها
ص ١٣٦