كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
٤١٣
ولو خارجها. ذكره مسكين لأنه من الشيطان، والأنبياء محفوظون منه (وتغميض عينيه)
للنهي
المصباح : التثاؤب بالمد وبالواو عامي. وفي مختار الصحاح : تثاءبت بالمد ولا تقل تثاوبت وهو كما في الحلية والبحر : التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المنفخة في عضلات الفك، وهو ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن اهـ.
قلت : ولهذا السبب كان من الشيطان كما في حديث الصحيحين أنه قال : الثناؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُم فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ (١)، وفي رواية لمسلم فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ» وألحق باليد الكم، وهذا إذا لم يمكنه كظمه : أي رده وحبسه فقد صرح في الخلاصة بأنه إن أمكنه عند التثاؤب أن يأخذ شفته بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره، كذا روي عن أبي حنيفة. قال في البحر : ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره وإنما أبيحت للضرورة، ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع، ثم في المجتبى : يغطي فاه بيمينه وقيل بيمينه في القيام وفي
6
(۲)
غیره بیساره اهـ. قلت : ووجه القيل أظهر لأنه لدفع الشيطان كما مر ، فهو كإزالة الخبث وهي باليسار أولى، لكن في حالة القيام لما كان يلزم من دفعه باليسار كثرة العمل بتحريك اليدين كانت اليمني أولى، وقدمنا في آداب الصلاة عن الضياء أنه بظهر اليسرى. وفي الحلية عن بعضهم أنه بخير بينهما، وأنه إن سدّ باليمني يخير فيه بظاهرها أو باطنها، وإن باليسرى فبظاهرها اهـ . ولم أر من تعرض للكراهة هنا هل هي تحريمية أو تنزيهية؟ إلا أنه تقدم في آداب الصلاة أنه يندب كظم فمه عند التثاؤب ، وحينئذ فترك الكظم مندوب (٢) وأما التثاؤب نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأس، وإن تعمده ينبغي أن يكره تحريماً لأنه عبث، وقد مر أن العبث مكروه تحريماً في الصلاة وتنزيهاً خارجها. قوله : (ولو خارجها) أي لإطلاق الحديث المارّ وتقييده في بعض الروايات بالصلاة لكون الكراهة فيها أشد فلا تنافي بينهما . تأمل قوله : (والأنبياء محفوظون منه قدمنا في آداب الصلاة أن إخطار ذلك بباله مجرّب في دفع التثاؤب. قوله : (للنهي) أي في حديث إِذَا قَامَ أَحَدُكُم فِي الصَّلَاةِ فَلَا يغْمِضُ عَينَيهِ) رواه ابن عدي (۳) ، إلا أن في سنده من ضعف وعلل في البدائع بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده ، وفي التغميض تركها . ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهية، كذا في الحلية والبحر وكأنه لأن علة النهي ما مر عن البدائع، وهي الصارف له عن التحريم .
،
(1) أخرجه البخاري ١٠ / ٦٢٢٦٦١١) ومسلم في الزهد (٥٦) وأحمد ٥١٧/٢ والترمذي (٣٧٠) والبيهقي ٢/ ٢٨٩. (۲) في ط (قوله وحينئذ فترك الكظم مندوب) هكذا بخطه، وفيه نظر لا يخفى . (3) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٣٦٢/٦ والطبراني في الصغير ۱۷/۱ وانظر المجمع ٢/ ٨٣ ولسان الميزان ٦/
٠١٦٧
الجزء 02 — ص ٤١٣