كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
٤٠١
ولو كان فرجة فللداخل أن يمرّ على رقبة من لم يسدها، لأنه أسقط حرمة نفسه، فتنبه (ويغرز) ندباً . بدائع (الإمام) وكذا المنفرد (في الصحراء) ونحوها (سترة بقدر ذراع)
سبلت على الأرض وسترته . تأمل قوله : (ولو كان فرجة الخ) كان تامة وفرجة فاعلها. قال في القنية : قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية، فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمرّ مار فليتخطّ على رقبته فإنه لا حرمة له» أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة ا هـ .
قلت : وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته لأنه قد يؤدي إلى قتله ولا يجوز، بل المراد أن يخطو من فوق رقبته، وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين يديه بالأولى، فافهم. ثم هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله : ( وإن أثم المارة وقد علمت التفصيل المار، ويستثنى أيضاً ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف .
(1).
تتمة: في غريب الرواية : النهر الكبير ليس بسترة (١) ، وكذا الحوض الكبير والبئر سترة أراد المرور بين يدي المصلي، فإن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه؛ ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر ، هكذا يمران، وإن معه دابة فمر راكباً أثم، وإن نزل وتستر بالدابة ومر لم يأثم، ولو مر رجلان متحاذيين فالذي يلي المصلي هو
الآثم. قنية .
أقول : وإذا كان معه عصاً لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها هل يكفي ذلك؟ لم أره . قوله : ( ندباً) لحديث إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، ولا يدع أحداً يمر بين يديه (۲) ) رواه الحاكم وأحمد وغيرهما، وصرح في المنية بكراهة تركها، وهي تنزيهية والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل والعباس رَأَيْنَا النَّبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَادِيَةٍ لَنَا يُصَلِّي فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَين يَدَيه سُتْرَةٌ» وما رواه أحمد أن ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء كما في الشرنبلالية . قوله : (وكذا المنفرد) أما المقتدي فسترة الإمام تكفيه كما يأتي . قوله : (نحوها) أي من كل موضع يخاف فيه المرور .
(۱) في ط (قوله ليس بسترة) الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في مسجد صغير، أما في المسجد الكبير أو الصحراء فهو وإن لم يكن سترة لكن المكروه هو المرور في موضع سجوده أو قريباً منه، ومن مر . خلف النهر الكبير أو الصحراء فهو وإن لم يكن سترة لكن المكروه هو المرور في موضع سجوده أو قريباً منه ومن مر خلف النهر الكبير يكون بعيداً من المصلي. (۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/۱ وأبو داود (٦۹۸) و (٦٩٩) وعبد الرزاق (۲۳۰۳) والبيهقي ٢٦٧/٢ وابن ماجة (٩٥٤) وابن خزيمة ٨٠٣ ، والحاكم ١/ ٢٥١.
الجزء 02 — ص ٤٠١