رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٨٥٦

كتاب الصلاة / باب الإمامة قيل وثبوتها بـ اركعوا مع الراكعين - ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم (هي أفضل من (الأذان عندنا خلافاً للشافعي قاله العيني وقول عمر : لولا الخلافة لأذنت : أي مع الإمامة، إذ الجمع أفضل. وقال بعضهم : أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي، أو قرأتها يعاتبني أبو حنيفة، فاخترت الإمامة . (والجماعة سنة مؤكدة للرجال قال الزاهدي : أرادوا بالتأكيد الوجوب، إلا في . وإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزياً إلى خط مؤلفه . قوله : قيل وثبوتها الخ) وقيل معناه : اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي .ح. قوله : (نظام الألفة) بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران بحر، والألفة بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن القاموس . قوله : هي أفضل من الأذان أي على المعتمد، وقيل بالعكس، وقيل بالمساواة. قوله : (خلافاً للشافعي قدمنا في الأذان عن مذهبه قولين مصححين: الأول كقولنا والثاني عكسه قوله : (وقول عمر الخ) أي لا دلالة فيه على أفضلية الأذان لأن مراده الجمع بينهما، لكن اشتغال الخليفة بأمور العامة يمنعه عن مراقبة الأوقات، فلذا اقتصر على الإمامة. قوله : وقال بعضهم الخ ذكره الفخر الرازي في تفسير سورة المؤمنين. قال في البحر : وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل، والله الموفق .اهـ. قلت : ومفاده أنها أفضل من الاقتداء قوله : (قال الزاهدي الخ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي، وبيان أن المراد بهما واحد أخذاً من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة. وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة .اهـ. وهذا كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة، قال في النهر : إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثماً مع أنه قول العراقيين. والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية اهـ. وقال في شرح المنية والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزّر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» وفي الحديث الآخر يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ» كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو : بنو فلان يأكلون البر : أي عادتهم، فالواجب الحضور أحياناً، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة (۱) اهـ . ويرد عليه ما مر عن النهر، إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم : بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره، أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي (۱) في ط (قوله التي تقرب منه المواظبة) أي عليها : أي على الجماعة كما هو مصرح به في بعض عباراتهم .
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.