كتاب الإجارة
،
6
قوله : (فهي مثلثة الهمزة صرح في القاموس بتثليث الإجارة. قوله : (فإنه خطأ وقبيح الخ) أي مستعمل في موضع قبيح وخطؤه باعتبار أنه مهموز من أفعل وجعل معتلاً من فاعل وما نقله الرملي لا يدل على أن الممدود من المفاعلة بل هو أفعل. نعم يدل على مجيء إجارة مصدراً قوله : (وليس آجر هذا فاعل الخ). وإنما الذي من باب فاعل قولك : آجر الأجير مؤاجرة لا يتعدى إلا لمفعول واحد قوله : (وفي العيني فعالة أو إعالة الخ). على أن الفعل ممدود أو غير ممدود قوله : (ذكر الضمير لعوده على الأجر المفهوم من ذكر مقابله الخ). لا يخفى بعد ما سلكه في ردّ دعوى ط الخلل فيعبارة الشارح، والأولى في ردّه أن يقال : إن الضمير راجع للأجرة وذكر مراعاة للخبر وهي تطلق على ما يستحق على عمل الخير كما يطلق لفظ الأجر أيضاً كذلك. ويدل لإطلاق الأجرة رة على ما يستحق على الخير أيضاً ما قدمه عن قاضي زاده بقوله : وهي ما يستحق على عمل الخير، وحيث أطلقت الإجارة على الأجرة فتكون كذلك تطلق على ما يستحق على عمل الخير. تأمل . ثم رأيت ذلك في القهستاني حيث قال : يعني الإجارة كالأجرة ما يعود إليه من الثواب اهـ . قوله : فدخل به العارية الخ). عبارة الطوري «فخرج به» الخ ويدل عليه قول المحشي وبقوله نفع الخ لكن تعبیره به لا يخرج العارية بل يدخلها، وقال: ولا يخفى أن بيع مصدر باع وهو المعي القائم بالذات، ويجوز أن يراد به اسم المفعول ولا يصلحان تعريفاً للإجازة لأن الإيجاب والقبول والإرتباط غير المعنى المصدري، واسم المفعول فهذا تعريف ببعض الخواص ولو أراد التعريف بالحقيقة لقال : هو عقد يرد على بيع الخ. تأمل. قوله : (والنكاح لأنه تمليك البضع الخ). فيه نظر، بل هو عقد يفيد ملك المتعة فهو على هذا داخل في تعريف الإجارة، نعم، على أنه إنما يفيد حل الاستمتاع يكون خارجاً عنه .
قوله : (وفيه نظر الخ) . تقدم له أول البيوع أن تعريفه شامل لأنواعها ولو فاسدة لأنه بيع حقيقة، وإن توقف حكمها على القبض فالتقييد بالتراضي لإخراج بيع المكره غير مرضي لأنه إذا أريد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع لخروج هذا منه، وإن أريد تعريف الصحيح فليس بمانع لدخول أكثر البائعات الفاسدة فيه. اهـ. وبهذا يعلم عدم ورود ما ذكره من التنظير. وقوله على أنه لا تمليك الخ ممنوع فإن جهالة العوض لا
٦٩٧
الجزء 13-14 — ص ٦٩٧