كتاب الشهادات
بهم
٦٣٣
(وصفات) الظاهر أنه تحريف عن وصفاه». قوله : لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة ما لم يدخله الشك الخ) عبارة البزازية والضروريات مما لا يدخله الشك عدنا إلى كلام الثاني . اهـ . قوله : (فاختلطوا بمدينة أخرى الخ). عبارة الولواجلية : ثم اختلط أهل مدينة أخرى قالوا : كنا فيهم وقت الأمان. اهـ. قول الشارح : (بطلت في الكل الخ) البطلان في الكل قولا محمد وعند أبي يوسف يجوز أن تبطل في البعض وتبقى في البعض، كما نقله الحموي عن الظهيرية وفي السندي لكن المعتمد عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم ..اهـ. قوله : وهي في البزازية أيضاً قال فيها : لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. اهـ. وهو محل تأمل .
·
:
باب الاختلاف في الشهادة
،
اختلاف الشهادة شامل لمخالفتها للدعوى، ولاختلاف الشاهدين، واختلاف الطائفتين. بحر. لكن يخالفه ما يأتي عن السعدية قوله ليس من هذا الباب الخ) قد يقال : إنها منه فإذا كانت الدعوى في حقوقه تعالى ووقعت المخالفة بينها وبين الشهادة مخالفة كلية تقبل ولا تضر هذه المخالفة لأن تقدم الدعوى في حقوقه تعالى ليس بشرط حتى تشترط الموافقة، وسينبه عليه لكن بكيفية أخرى. قوله : ( فيه قيد كما في البحر عن الخلاصة) وذلك بأن يسأل القاضي مدّعي الملك : أبهذا السبب الذي شهدوا به تدعى أم بسبب آخر؟ فإن قال بهذا السبب يقضي بالملك به وإلا لا يقضي له بشيء أصلاً. قوله : وحكى في الفتح عن العمادية خلافاً في الأنقروي : ادعى الشراء مع القبض وشهدا بالملك المطلق فيه اختلاف المشايخ والأكثر على عدم القبول . اهـ . قوله : (وهذا جعله الزيلعي تفسيراً للموافقة فيه أن الزيلعي إنما فسر الموافقة بالمطابقة الخ، ولم يجعل قوله بطريق الخ تفسيراً لها. والظاهر أن الأنسب للزيلعي أن يقول : والمراد بالاتفاق في اللفظ والمعنى تطابق الخ وإلا لم يبق لذكر معنى في قول الكنز ويعتبر اتفاق الشاهدين فائدة كما أنه كذلك في عبارة المصنف قوله : (بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف للمدعي الخ) في هذا المثال لم يوجد توافق الشاهدين على معنى واحد بطريق المطابقة، فهو خارج عن الأصل المار. تأمل وانظر الحاوي. ثم رأيته في الأشباه ذكر أن هذه المسألة مما استثنى من قولهم لا بد من التطابق لفظاً ومعنى» حيث عد من ذلك مسائل، وقال: الخامسة شهد أن له عليه ألفاً والآخر أنه أقر له بألف تقبل كما في العمدة. اهـ. وعزى في نور العين عدم القبول للجامع الكبير، والقبول لأبي يوسف كما في فتاوى رشيد الدين وهو المختار كما فيها قوله بخلاف ما لو ادعى الملك بالشراء فشهدا بالهبة الخ). فيما قاله تأمل، فإن في كل من المسألتين لا يحتاج لإثبات نفس التوفيق بل تقبل بينة الهبة بعد دعوى الشراء إذا وفق بأن قال : جحدني البيع فوهب المبيع لي، بل إمكانه يكفي على ما تقدم وعبارة البحر ولا يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبينة
لفظاً
ومعنى
:
الجزء 13-14 — ص ٦٣٣