:
!
كتاب الكفالة
قوله : (عبارة الفتح ولها مناسبة خاصة بالصرف (الخ) . ولما كانت المناسبة الثانية عامة في ذاتها لأنواع البيوع راعى الشارح عمومها ولم يسلك مسلك غيره. قوله: (مقتضاه أن ابن القطاع حكاه وليس كذلك) يمكن أن يقال: إن قوله وتثليث الخ جملة معطوفة على قوله وحكى ابن القطاع الخ أي ويجوز فيها تثليث الخ. من السندي. قوله : (والمراد بها العهد في الحموي أنه تعالى لما خلق الإنسان أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه وثبت به حقوق العصمة والحرية والمالكية . وهذا هو العهد الذي جرى بينه تعالى وبين عباده يوم الميثاق وهذا غير العقل لما أنه لمجرد فهم الخطاب، والوجوب مبني على ذلك الوصف المسمى بالذمة حتى لو فرض ثبوت العقل بدون ذلك الوصف لم يثبت له وعليه . اهـ كذا نقله عن السندي. قوله : من باب إطلاق الحال وإرادة المحل في العبارة قلب . قول الشارح: (إلى ذمة الأصيل) أنهما صارا مطلوبين للمكفول له سواء كان المطلوب من أحدهما هو المطلوب من الآخر أولاً، كما في الكفالة بالنفس. اهـ. من البحر. قوله: (وكذا بتسليم عين غير مضمونة كالأمانة فيه أن هذا داخل في تسليم المال، فإنه أعم من كونه مضموناً أو غير مضمون. وسيذكر أن كفالة تسليم المال يمكن دخولها في كفالة المال ولم يقل في الدين لكن هذا ظاهر في دخول ما ذكر في قول المصنف الآتي، وأما كفالة المال لا في قوله هنا المطالبة بنفس الخ فإنه لا تدخل فيه الكفالة بتسليم المال. نعم، لو زاد الشارح «أبو بالتسليم لكان التعريف شاملاً. ولو قيل : أراد بقوله أو دين ضمان ذاته أو تسليمه يكون كلامه شاملاً كما أن المراد بالعين ما يشمل تسليمها .
يعني
قوله : ( يظهر لي الاتفاق على ثبوت الدين في ذمة الكفيل الخ). مخالف لما ذكروه
متفقاً
من حكاية الخلاف فلا عبرة بدعوى الاتفاق لمخالفتها لعباراتهم. وإن كانت الفروع عليها . قوله : (الأولى إسقاطه ليتأتى له التفريع بقوله فلم تصح الخ). فيه تأمل، فإنه يعلم من اشتراط كون المكفول به مالاً أو نفساً أنه لا تصح الكفالة في غيره فتم تفريع عدم صحتها بحد وقود على هذا الشرط تأمل. ويدل لصحته تعليله لعدم صحتها بهما بقوله فإنهما ليسا بنفس ولا مال قوله وسيذكر الشارح هناك استثناء الدين المشترك الخ). فإنه مع كونه ديناً صحيحاً لا تصح الكفالة به لأحد الشريكين. قوله : (وينبغي أن يزيد أو
الجزء 13-14 — ص ٥٩٠