كتاب الوقف
٤٦٩٠
الخامسة، وليست كمسألة القراءة على القبر لأن للواقف فيها غرضاً صحيحاً وهو تنازل الرحمات على القبر بالقراءة عنده زيادة عن نواب القراءة، فيراعي شرطه لذلك ولم يوجد هذا الغرض فيما لو عين منزله للقراءة فيه. ثم رأيت في الشرح قبيل باب الوصية بالخدمة ما نصه : وجوز في تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذي عينه الواقف الواقف لقراءة القرآن أو التدريس . اهـ . وفي حاشية أبي السعود على الأشباه عن التتارخانية : أن الحسين بن علي بنى مدرسة وبنى فيها مقبرة لنفسه ووقف ضيعة وذكر أن ثلاثة أرباعها لمتفقهة، والرابع يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإلى من يقرأ عند قبره، ورفع هذا إلى الحاكم فقضى فيه بصحته، هل يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم؟ قال : نعم. قيل : وإذا لم يكن هناك قضاء قاض هل يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم؟ قال : نعم . اهـ . قوله : (لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة الخ) في السندي : فيرشدونهم حكامهم وقضاتهم على مقتضى الشرع، فدلالة الحكام وإرشاد القضاة الشرع لا يكون من قبيل المداخلة المنهي عنها أن يأتيهم القاضي أو يأمرهم ابتداء وهم كارهون، وهؤلاء لما عرضوا ما أشكل عليهم واستر شدوا وعملوا بما أرشدوا كانوا معصومين من هجوم من سواهم عليهم . وقوله (بآرائهم)) أي بمقاصدهم ونـ قضاة وقوله «مع البلاد أي يذهبون إليهم حتى تدلهم على الأمر المشروع. اهـ. قوله : (بل لأن غير المنقولات تبقى بنفسها مدة الخ لا يناسب ذكره وعبارة السندي لأن المقولات الخ بحذف لفظ «غير» والقصد أنه لا يجوز وقفه وإن جرى به التعامل لما ذكره من العلة. قوله : (قال في أنفع الوسائل أنه لو بنى في الأرض المقوفة المستأجرة المسجد أنه يجوز الخ) لكن لا يعطي حكم المسجد من كل وجه فلا يحرم على الجنب دخوله لعدم خروج الأرض عن وقفها الأصلي كما هو ظاهر .
بموجب
قوله : (غرس شجرة ووقفها أن غرسها على أرض مملوكة يجوز الخ) أصل المسألة على ما ذكره السندي عن أنفع الوسائل : وأما إذا غرس شجرة ووقفها أن غرسها في أرض غير موقوفة فلا يخلو إما أن وقفها بموضعها من الأرض فيصح تبعاً للأرض بحكم الاتصال الخ. قوله : (أي قبل دخوله الخ) . فيه أن الفسخ كما يصح قبل دخول الشهر مضافاً يصح عند رأس الشهر، فلا داعي لهذا التفسير وحقه أن يقول: أو قبل دخوله. قوله : (هذا فيما إذا ضر رفع البناء الخ) فيه أن تملك الناظر برضا المالك لا يختص بمسألة الضرر، ومما يدل لذلك عبارة البحر المذكورة. نعم، حق التعبير أن يقول الشارح عقب قوله لم يرفع ثم للناظر أن يتملكه برضا المستأجر الخ. قوله : (بالقيمة مبنياً أو منزرعاً الخ) والذي قالوه في الغصب والإجارة إذا مضت مدتها والرفع يضر أنه يتملكه بقيمته مستحق القلع . قول الشارح: (فإن لم يرض يبقى إلى أن يخلص ملكه). ولا يكون بناؤه مانعاً من صحة الإجارة لغيره إذ لا يدله حيث لا يملك رفعه، والظاهر أنه إذا لم يرص القيم لا يلزمه أجرة لبنائه لأنه إنما يبقى لمصلحة الوقف لا لمصلحته، ولو ألزم
الجزء 13-14 — ص ٤٦٩