رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٨٠٢٤

.٣٢٦ كتاب الطلاق بما إذا جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر ، وبهذا يصح قوله بعد ذلك لأن ولد الجارية الثاني يجوز الخ وإلا فكيف يجوز حدوثه على ملك البائع قبل بيعه مع أنها أتت به لأكثر من سنتين؟ فالأصوب للمحشي متابعته للفتح وعدم التعبير بقوله كذلك. تأمل. وعبارة البحر : كالجارية إذا ولدت ولدين بعد بيعها ثم ادعى البائع الأول يثبت نسبهما لأنهما خلقا من ماء واحد . اهـ . قوله : ( لأن ولد الجارية الثانية يجوز الخ). وأيضاً ولد الجارية قد التزمه بالدعوة والزوج لم يدع حتى لو ادعى الزوج كان مثله . قوله : (وبه علم أن قوله ولو أكثر من سنتين خاص الخ) وعلم أيضاً مما ذكره أنه لا حاجة لاستنثاء مسألة الأمة ، فإنه في طلاقها بائناً لا بد أن تأتي به لأقل من سنتين ولتمامهما على اختلاف الرواية، نعم، يشترط آخر فيما إذا كانت بائنة إذا كانت بائنة بواحدة وهو أن تلده لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء قوله : (من حين الإقرار لعله الطلاق. قوله : (يغني عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرة الخ) بل قصد الشارح استيفاء أحكام الصغيرة المتوفى عنها زوجها، فذكر أوّلاً حكمها مع عدم إقرارها بالحبل ولا بانقضاء عدة، ثم ذكر ما إذا أقرت بانقضائها، وهو متابع في ذلك للزيلعي والقسم الثالث ذكره الزيلعي ولم يجعل مسألتنا داخلة في المقرة الآتية، ويدل لذلك زيادة الشارح كالزيلعي قوله : ولأقل من أكثرها فإنه لا يتأتى في الصغيرة . كما . قوله : (لكنه خالف هنا فقال وشمل ما إذا كانت من ذوات الإقراء الخ) المخالفة إنما هي في الصغيرة لا الآيسة، وذلك أنه في البحر ذكر في مسألة المراهقة أنه قيدها المصنف بكونها مطلقة لأنها لو مات عنها زوجها ولم تقر بالحمل ولا بانقضاء العدة، فعندهما إن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت النسب الخ. ولم يتعرض فيه للآيسة أصلاً. ثم ذكرها هنا ما ذكرها المحشي عنه ومعناه أنها إذا كانت آيسة ولم تقر بانقضاء العدة فحكمها حكم ذوات الإقراء إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه، وإذا كانت صغيرة لم تدع الانقضاء ولا الحبل لا يثبت إلا إذا جاءت به لأقل من تسعة أشهر في الطلاق. وهذا يخالف ما قدمه بقوله وقيدها المصنف الخ وتدفع المخالفة بحمل قوله «فحكمها الخ بالنسبة للصغيرة على أنه حكمها من حيث إنها إذا تبين وجود الحمل في مد العدة بأن ولدته لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا لا على نفس المدة، فيكون حكمها في الوفاة نظير حكمها في الطلاق لا عينه قوله : (إن جاءت به لأكثر من سنتين احتيج إلى الشهادة الخ العبادة فيها قلب فإنها إذا جاءت به لأكثر من سنتين يكفي شهادة القابلة ووقل يحتاج للشهادة. وعبارة البحر ليس فيها هذا القلب. قوله : (إن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأتين لعله المرأة بصيغة الإفراد. قوله : (ظهوره بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر الخ الظاهر أن من أتت به لأقل من ستة تكون أمارات حبلها الخ. ومن كانت أمارات الخ تأتي به لأقل من ستة أشهر فترجع العبارتان لشيء واحد قوله: (وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لا يثبت النسب مقتضى . نا
الجزء 13-14 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.