رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٧٩٠٦

۲۰۸ كتاب الصوم قوله : ( ولكن سقط لشرف (الوقت واتصاله به وتعينه للاعتكاف بالنذر ولا كذلك رمضان الثاني . قوله : (قلت حدوث صفة الكمال الخ ما ذكره السندي في الجواب أظهر حيث قال : قلت : الصوم وإن كان شرطاً لكنه عبادة مقصودة في نفسه لأنه يجب تعينه أيضاً كصوم ،رمضان فلم يكن شرطاً محضاً بخلاف الصلاة المنذورة مع الوضوء، فلا يعتبر إيجابها له لأنه عبادة غير مقصودة أهـ. قول الشارح: (والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون). في السندي : وقد ورد مايؤيد ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين من الساعات في الليل والنهار وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» (۱) وهذا عجيب فاستفده. انتهى. قول الشارح: (يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه المناسب لما يأتي أن المراد أنه يقضي الباقي لا الكل، وفرق بين الصلاة وبينه بأن الفساد يسري لأولها لا لأوله. المدة قوله : (وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم لاعتكاف الخ) قلت : كلام الفقهاء في الفساد الذي يترتب عليه القضاء فمهما لم يلزم المعتكف على نفسه اعتكاف العشر الأخير وإنما دخل فيه معتكفاً، ثم قطعه بعد زمان فقد أتى باعتكاف نفل لفي التي كان معتكفاً فيها، وإنما فاته الاعتكاف المسنون . نعم يمكن أن يقال بأنه يمنع من الخروج في اعتكاف العشر الأخير بعد شروعه فيه على رواية الحسن كما لمح إليه في النهر . اهـ سندي قوله : (وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه نسخة الخط : أي باقيه، وهو المناسب لقوله الآتي وإنما قلنا أي الخ ولو قال : فظهر أن لزوم قضاء جميعه، أي فيما إذا أفسده في أول يوم منه وباقيه فيما إذا أفسده في أثنائه، وترك قوله «الآتي وإنما قلنا» الخ لكان أحسن قوله : (هذا) قول (ضعيف وجهه أن خروجه للأذان يكون مستثنى عن الإيجاب، أما في غير المؤذن فيفسد الاعتكاف والصحيح أن هذا قول الكل في حق الكل لأنه خرج لإقامة سنة الصلاة وسنتها تقام في موضعها فلا تعتبر المنارة خارجاً . اهـ سندي عن الولوالجية. قوله: (لا) يكون كلام الشارح مفرّعاً على الضعيف) لا شك أن اشتراط كونه مؤذناً قول ضعيف وأن اشتراط كون بابها خارج المسجد ليس معتبر كما تقدم له ومجرد ما ذكره قبل هذا من تقييد عبارة البدائع بما ذكره لا المفهوم يخالفه . تأمل . قوله : ( بأن الضرورة التي يناط بها التخفيف الخ قد يقال إن الضورة التي يناط بها الحكم هنا من القسم الثاني، وذلك أن المعتكف لما تعددت حاجته خارج المسجد مما (1) أخرجه أبو داود ١٠٤٨. والنسائي ٩٩/٣. والحاكم .۲۷۹/۱ . وابن حجر في فتح الباري ٣٦٨/٢. والمتقي الهندي في الكنز ۲۱۳۰۷ . والمنذري في الترغيب والترهيب ٤٩٥/١.
الجزء 13-14 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.