رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٧٩

: تقديم المؤلف حول البسملة والحمدلة VA ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتاً كما هنا، أو اعتباراً كما إذا وصف الشجاع بشجاعته فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بها ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على الحمد والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في حواشي المطالع : اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي، مجاز في غيره. وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال، وهو بالفعل أقوى منه بالقول، لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصور فيها التخلف ودلالة الأقوال وضعية يتصور فيها ذلك، ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى، ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى، فإن كل ذرّة من ذرات الوجود تدل عليها، ولا يتصوّر في العبارات مثل هذه الدلالات ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أَحْصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» (۱) ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى المبني للفاعل : أي الحامدية، أو المبني للمفعول : أي المحمودية، أو المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر، وعلى كل فأل في قولنا الحمد الله : إما للجنس، أو للاستغراق أو للعهد الذهني : أي الفرد الكامل المعهود ذهناً، وهو الحمد القديم، فهي اثنتا عشرة صورة واختار في الكشاف الجنس لأن الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس المحامد به تعالى، ويلزم منه اختصاص كل فرد ، إذ لو خرج فرد منها لخرج الجنس تبعاً له لتحققه في كل فرد فيكون اختصاص جميع الأفراد ثابتاً بطريق برهاني وهو أقوى من إثباته ابتداء، فلا حاجة في تأدية المقصود وهو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة. واختار غيره الاستغراق، لأن الحكم على الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل في الشرع، وعلى كل فالحصر ادعائي محمود على المبالغة تنزيلاً لحمد غيره تعالى منزلة العدم، أو حقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه . وقد يقال : إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفاً إلى الكامل كأنه كل الحقيقة، فيكون من باب ذلك الكتاب - والحاتم : الجواد. وهل هذا الحصر بطريق المفهوم أو المنطوق؟ قيل بالمنطوق . وردّ بأن أل تدل على العموم والشمول، فليس النفي جزء مفهومها وإن كان ،لازماً وقيل بالمفهوم لما ذكر. وقيل لا تفيد الحصر ونسب للحنفية. وضعفه في التحرير بأن كلامهم مشحون باعتباره وقد تكرّر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله عليه الصلاة والسلام وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ قال في الهداية : جعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء. وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة فـ «لام» الله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص، فهي ست وثلاثون، (1) أخرجه مسلم من حديث طويل (٣٥٢).
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.