رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٧٨٢٨

L ۱۳۰ كتاب الصلاة الحالة. اهـ. قوله : وارد على قوله وفي المغرب أحد المحذورين الخ) فإن المتبادر من لفظ المحذورين كراهة التحريم. ثم لك أن تقول : لا تنافي بين ما نقله في البحر، وذلك بأن يراد بالحرام بالمكروه تحريماً، وبالبدعة القوية وهي المكروه تحريماً، وبالمكروه المكروه تحريماً . قوله : (كما نبه عليه الشيخ إسماعيل) ونبه عليه الشرنبلالي أيضاً بقوله : والمراد من الترك عدم الشروع لما مر أن الشارع في النفل لا يقطع مطلقاً ولذا عبر بالترك . فقوله «يقطع ولو قيد الثانية منها بسجدة مخالف لما قدمه من قوله وقيد بالظهر لأنه لو شرع في نافلة فأقيمت الظهر لا يقطعها . اهـ . قوله : (حيث قال وإن لم يكن الخ) أصرح من هذا في اختيار صاحب البحر ظاهر المذهب نقله ترجيحه بالعز وللبدائع مع عدم ذكر ما يعارضه قوله : ( حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف .) بيان ذلك أنه في النهر قال : أولاً أنه علم من كلام الكنز أنه لو كان يرجو إدراكه في التشهد قطعها لفوات الركعتين . وقيل : هو كإدراك الركعة عندهما وعند محمد لا كما في الجمعة. وظاهر المذهب هو الأوّل، وبهذا التقرير علم أن قوله في البحر إن كلامه شامل لما إذا كان يرجو إدراكه في التشهد تخريج على رأي ضعيف مما لا ضرورة تدعو إليه . اهـ . ولا يخفى ما في كلامه فإن ما مشى عليه أوّلاً بقوله «علم من كلام الخ هو ما ذكره صاحب البحر من أنه شامل للتشهد والمخرج على الرأي الضعيف أي وهو رأي محمد أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة ظاهر الرواية لا هذا القيل كما قال ط. وفي تعبيره بقوله «قطعها» مسامحة والمراد أنه يتركها إذ هو المعبر عنه بظاهر المذهب وفي جعله ما ذكره مفهوم كلام المتن ،نظر بل المتبادر منه ككلام المصنف ، ، C من أن هو القول الثاني . قوله : (وقد ذكره القهستاني (الخ يؤيده ما قاله البرجندي في شرح الوقاية واعلم أن الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر. وقيل: لا تقضي أصلاً. كذا في الظهيرية . اهـ سندي. قوله : أن هذا مقتضى ما في المتون وغيرها إذ ما قاله في المتون وغيرها سنة الظهر تقضي يقتضي أن سنة الجمعة تقضي إذ لا فرق . اهـ من حاشية البحر عن الحانوتي. قوله: (لكن نقلنا هناك عن عدة كتب الخ هذا لا يدفع الإشكال بناء على إلحاق سنة الجمعة بسنة الظهر على ما جرى عليه الشارح ونقل عن الظهيرية، فإن مفهوم كلام الشارح أنه يأتي بسنة الجمعة وإن أقيمت الصلاة إذ علم أنه يدرك الركعة الأولى مع أن الصلاة تحرم إذا خرج الإمام. ويجاب بأن المراد بالتشبيه في قوله «وكذا الجمعة» التشبيه في مجرد القضاء لا في المفهوم المذكور أيضاً قوله : (وما في الخانية وغيرها من أنها نفل الخ) لو قيل : إنه وقع اختلاف العلماء في حكاية الاتفاق فمنهم من من حكى الاختلاف في وقوعها سنة أو نفلاً، لكان أولى من نسبة مثل قاضيخان إلى التصرف في كلام أئمة المذهب إذ يبعد من مثله ذلك . قول المصنف : (ولا يكون مصلياً حكاه ومنهم
الجزء 13-14 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.