كتاب الهبة / باب الرجوع في الهبة
فله الرجوع اتفاقاً.
.
٦٤١
فرع عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية، ثم لو رجع صح استحساناً، ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع. خانية
وإن وقعت التضحية الله تعالى لكنها إنما وقعت القربة بإراقة الدم، ولذا له أن يأكل لحمها، فلم تخرج عن ملكه بالكلية، وهذا ظاهر في الأضحية وأما في النذر فكذلك كما علمت قوله : (فله الرجوع (اتفاقاً) لأنها لم تخرج عن ملكه أصلا. قوله : (سقط الدين
والجناية) كما قدمناه . وصورة المسألة: رجل له على عبد دین فوهبه مولاه لصاحب الدين وقبله سقط دينه، لأن بقبوله الهبة كان راضياً بإسقاط حقه في الدين وأرش الجناية لأنهما يتعلقان برقبة العبد، ولا يرجع على العبد بشيء لأن السيد لا يستوجب حقاً على عبده. قوله : (ثم لو رجع) أي الواهب في هبته قوله : (صح استحساناً) وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة؛ لأنه رضي بسقوط حقه ليسلم له العبد فكان بمنزلة العوض وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعلى عن أبي يوسف وهشام عن محمد، وعلى قول أبي يوسف : إذا رجع في الهبة يعود الدين والجناية وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال : أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين؛ فإن رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفاً مضراً على الصغير ولا يملك ذلك، ووجه الاستحسان أنه لم ينص على العوض فكان إسقاطاً محضاً، وكانت الهبة خالية عن العوض لأن شرط العوض أن يقول : هو عوض عن هبتك كما مر، ولم يوجد . قال بعض الأفاضل : والذي يظهر ما قاله أبو يوسف، لأن الشيء ينتهي بانتهاء وعلة سقوط الدين الملك ولم يبق الملك فيعود الدين كمن له على آخر دين مؤجل فقضاه قبل الأجل فاستحق ذلك عاد الدين مؤجلاً؛ لأنه لما بطل القضاء بالاستحقاق بطل، وهو سقوط الأجل، فتأمل اهـ .
علته
فرع : صبي له على مملوك وصيه دين فوهب الوصي عبده للصبي، ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية له ذلك، وعن محمد المنع. بزازية. قوله : (ورواية عن الإمام) لأن الساقط لا يعود كماء قليل نجس دخل عليه الماء الجاري، حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة لا يعود نجساً. وقال أبو يوسف يعود الدين حكماً كما كان، لأن زوال الدين كان حكماً لملكه الموهوب له وقد بطل الملك كما في المنح . قوله : (كما لا يعود النكاح) وذكر الصدر الشهيد أنه يعود قال في الخانية: وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية : إذا رجع الواهب يعود النكاح اهـ.
·
الجزء 12 — ص ٦٤١