٣٥٠
كتاب الصلح
إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس تحرزاً عن الربا، ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه . شرنبلالية وجلالية.
خلاف الجنس تصحيحاً للعقد كما في المبيع بل أولى؛ لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة، ولكن يشترط فيه التقابض قبل الافتراق لأنه صرف ط. قوله : (إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس) فلو كان ما أعطوه أقل أو مساوياً لنصيبه أو لا يعلم قدر نصيبه من الدراهم فسد الصلح ط.
قال في البحر : ولو صالحوه عن النقدين وغيرهما بأحد النقدين لا يصح الصلح ما لم يعلم أن ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس إن كانوا متصادقين، وإن أنكر وراثته جاز مطلقاً بشرط التقابض فيما يقابل النقد منه، وإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز ،الصلح، وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد. كذا في
فتاوی قاضيخان اهـ.
وفي المقدسي قال الحاكم: إنما يبطل حال التصادق وفي التناكر يجوز لا يكون (١) حينئذ بدلا في حق الآخذ ولا حق الدافع.
وفي الغاية : قال شيخ الإسلام الصحيح أنه باطل في الوجهين، لأنه يكون معاوضة في حق المدعي فيدخل فيه معنى الربا من الوجه الذي قلنا وإن زاد صح فيكون قدر حظه به والباقي بحقه في باقي التركة قوله: (تحرزاً عن الربا قال في الدرر ليكون حصته بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة صوناً عن الربا، فلا بد من التقابض فيما يقابل حصته من الذهب أو الفضة لأنه صرف في هذا القدر .اهـ. قوله : ولا بد من حضور النقدين عند الصلح) لم يذكر هذا في الشرنبلالية ولا وجه لاشتراطه وإن أراد به حضور البدل إذا كان منهما فقد أفاده بقوله سابقاً: «لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ط. إلا أن يقال : أراد بالحضور الحكمي بأن يحضرهما قبل الافتراق لأن الشرط التقابض في المجلس، أو يكون ما يراد أن يعطى للمدفوع له تحت يده لا بطريق الأمانة. قوله: (قوله وعلمه
بقدر نصيبه أي ليعلم أن ما أخذه أزيد من نصيبه من ذلك الجنس تحرزاً عن الربا . قال أبو السعود: وإنما اشترط العلم بقدر نصيبه لاحتمال الربا، لأن الفساد على تقدير كونه مساوياً له أو أقل فكان أرجح وأولى بالاعتبار، بخلاف الصحة فإنها من جانب
(۱) في ط (قوله لا يكون (الخ هكذا بالأصل وعبارة والده رحمه الله تعالى في حاشية الدرر، وقال الحاكم الشهيد: إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق . وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز. وجه ذلك أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلاً في حق الآخذ ولا في حق الدافع وهي واضحة، بل سيأتي له في الصحيفة بعد هذه عبارة الحاكم تامة .
الجزء 12 — ص ٣٥٠