رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٧٢٥٣

كتاب الإقرار / باب إقرار المريض ٢٥١ وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحاً، وظاهر كلامهم نعم، فليراجع. (وإن ترك شخص (ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه (وللآخر خمسون) · مات المقر لا عن وارث فإرثه لهذا المقر له لا لبيت المال. هذا ما أفاده المتن قريباً. فلهذا قال الشارح: وظاهر كلامهم .نعم والأولى أن يجزم لأن الإطلاق السابق يعمل به حتى يوجد ما يخصصه والمطلق السابق هو قوله وإن أقر بنسب على غيره إلى قوله ويصح في حق نفسه ونظيره لو أقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الأكساب له مع أن الإقرار بالعبد نفسه بطل بالموت، وكذا لو أقر المشتري بأن البائع أعتق العبد ينفذ في حق نفسه قوله : وظاهر كلامهم نعم فليراجع) أي يصح الإقرار ، لأن مقتضى ما ذكروه هنا أن المقر إذا ثبت إقراره بنصاب الشهادة يثبت النسب وإن كان النصاب من الورثة وإلا فيعمل بالإقرار في حق نفسه وإن لم يثبت النسب، وهنا أقر بنسب على الغير فلا يقبل وأقر بالمال الذي يستحقه ظاهراً إنما هو للمقر له فيكون إقراره به على نفسه فيقبل. ويكفي في إقراره كونه وارثاً ظاهراً، وإن تبين بإقراره أنه ليس بوارث لكن تقدم في الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على معتقه إلا في مسألة وهي: رجل مات عن عم وبنت وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى: أي قبل الشهادة بالبيئة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع. لأنا لو قبلناها الصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق اهـ. : والحاصل أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه فقط، فيرث الابن دونه لما قالوا إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه، حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره. وقد رأيت المسألة منقولة والله الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي. ونصه : قال محمد في الأصل ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله، لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه ا هـ. هذا كلامه . ثم قال : فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه اهـ. وهذا مؤيد لما قدمناه قريباً عن بعض الأفاضل أيضاً فاغتنمه قوله : (فلا شيء للمقر) سبق قبل الاستثناء أن مختار أبي الليث أنه لا يلزمه قدر حصته، وكان وضع هذا الفرع هناك أولى؛ لأن الديون تقضى بأمثالها قوله : (لان إقراره ينصرف إلى نصيبه) وذلك لأن المائة
الجزء 12 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.