كتاب الإقرار / باب إقرار المريض
۲۳۷
وصدقه وهو من أهل التصديق ثبت نسبه مستنداً لوقت العلوق (و) إذا ثبت (بطل إقراره) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب. شرنبلالية معزياً للينابيع.
ولو أقر لمن طلقها ثلاثاً) يعني بائناً (فيه) أي في مرض موته (فلها الأقل من الإرث والدين ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث، حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة شرنبلالية (وهذا إذا كانت في العدة و (طلقها بسؤالها)
لا يخفى فليحفظ هذا ذكره في الحواشي اليعقوبية. وإلى القولين أشار الشارح فيما يأتي، وقيد بمجهول النسب لأن معروفه يمتنع ثبوته من غيره قوله: (وصدقة) أي إذا كان يولد مثله لمثله لئلا يكون مكذبا في الظاهر . ذكره الشمني قوله (وهو من أهل التصديق) بأن كان يعبر عن نفسه، أما إذا لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج إلى التصديق كما سيذكره الشارح قوله : (لما مر من أنه إقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند الإقرار، ولو أقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني أو العبد فأسلم أو أعتق قبل موته فلإقرار باطل، لأن سبب التهمة بينهما كان قائماً حين ،الإقرار وهو القرابة المانعة للإرث، ولو في ثاني الحال وليس هذا كالذي أقر لامرأة ثم تزوجها والوجه ظاهر كما في غاية البيان نقلا عن وصايا الجامع الصغير .
وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الإقرار لابنه وهو نصراني أو
عبد الخ فقال : إن الإقرار صحيح عند زفر لأنه وقت الإقرار لم يكن وارثاً اهـ . أقول : يظهر من هذا أن مذهبه مضطرب، لأن هذا التعليل يقتضي صحة إقراره في المسألة المارة بصحة إقراره لأجنبية ثم تزوجها مع أن مذهبه عدم الصحة كهذه المسألة. تدبر قوله : (ولو لم يثبت الأنسب في التعبير أن يقول؛ فلو عرف أو كذبه لا يثبت نسبه، ويكون ذلك مفهوم قوله مجهول) نسبه) وقوله وصدقه كما علمت فتدبر. قوله: لعدم ثبوت النسب تكرار لا فائدة فيه قوله : ( ولو أقر لمن طلقها) أي في مرضه. قوله : (يعني بائناً) أي الثلاث ليس بقيد لأن البائن يمنعها من الإرث، ولو واحدة حيث كان بطلبها أو في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة أما الرحمية فهي زوجة، وإن كانت ممن لا ترث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث. حدادي. وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغاً ما بلغ ولا يصح الإقرار لها لأنها وارثة إذا هو فار. قوله: (فلها الأقل من الإرث والدين لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال تواطئها معه على الطلاق ليقر لها بالدين الزائد على فرضها فعوملت بالأقل دفعاً لقصدها السيء بإضرار الورثة، وباب الإقرار كان منسداً لبقاء الزوجية، فربما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على إرثها ولا تهمة في أقلهما فيثبت قوله : ( في أعيان التركة) ولو كان إرثاً لشاركت
الجزء 12 — ص ٢٣٧