كتاب الإقرار
۱۷۳
درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة لدخول الغاية الأولى ضرورة، إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه بخلاف الثانية وما بين الحائطين .
فلذا قال (و) في له (كرّ حنطة إلى كر شعير لزماه جميعاً (إلا قفيزا) لأنه الغاية
الولوالجية، وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها، لأن ذلك عند التجاحد، أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كما مر قريباً. تأمل قوله : (تسعة) أي عند الإمام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حداً والحد لا يدخل في المحدود، ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حداً للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد يغاير المحدود، لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول، فدخلت الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية . درر .
:
وفي المنح ولأن العدد يقتضي ابتداء، فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الأول فيخرج هو أيضاً من أن يكون ابتداء كالأول، وكذا الثالث والرابع الخ فيؤدي إلى خروج الكل من أن يكون واجباً وهو باطل اهـ.
والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور، فالغاية في العشرة العاشر وفي الألف الآخر وهكذا، فما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى استحسان، وفي الثانية: قياس،
(1)
الأخير وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما في قاضي زاده قوله : (بخلاف الثانية) أي ما بعد إلى فإن للتسعة وجوداً بدون العاشر فلا دليل على دخوله فلا يدخل بالشك. قوله : ( وما بين الحائطين) أي بخلاف ما بين الحائطين : أي لو قال: له في داري من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإنهما لا يدخلان في الإقرار، لأن الغاية لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدأ، بخلاف ما تقدم، وبخلاف المعدوم فإنه لا يصلح حداً إلا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الإقرار بالاتفاق كما في المنبع . قوله : فلذا) (قال) أي لما كان في المعدود تدخل الغاية الأولى دون الثانية. قال : وفي له كرّ حنطة الخ لأن الكر معدود بالقفيز عادة فكأنه قال من قفيز إلى تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الأولى ولا يدخل القفيز الأخير من كرّ الشعير، لأنه ذكر الشعير بعد إلى فيلزمه كرّ حنطة وكر شعير إلا قفيزاً. قال في المنح : لأن القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران. قوله : (إلا قفيزا) شعير. قال القدوري في التقريب قال أبو حنيفة : فمن قال لفلان علي ما بين كرّ شعير إلى كرّ حنطة لزمه كرّ شعر وكرّ حنطة إلا قفيزاً، ولم يجعل الغاية جميع الكر لأن العادة أن
(۱) في ط (قوله الآخر الأخير ) لعله (الفرد الأخير» كما سيأتي في هذه الصحيفة.
من
الجزء 12 — ص ١٧٣