رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٧١٦٦

١٦٤ كتاب الإقرار لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره في الدرر قبيل الإقرار، السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية اهـ. قلت : فيفتى به لترجحه بكون ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح كما تقدم. أقول : ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع وأخواتها الاقتسام. قال في جامع الفصولين رامزاً لفتاوى رشيد الدين : قسم تركة بين ورثة أو قبل تولية لوقف أو وصاية في تركة بعد العلم واليقين بأن هذا تركة أو وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع اهـ. وتمامه فيه. قوله : ( فيمنع دعواه لنفسه هذا متفق عليه، وأما كونه إقراراً بالملك لذي اليد ففيه روایتان مصححتان كما علمت قوله : (ولغيره) قال في جامع الفصولين : الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه، ولغيره للتناقض، ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا يملك المدعى عليه، ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن، وإلا فلا يكون إقراراً للشك ا هـ . قوله : (بوكالة أو وصاية) يعني إذا أقر الرجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح، وكذا إذا ادعاء بوكالة أو وصاية لورثة موصيه لأن فيه تناقضاً، لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر قوله : (للتناقض) محله ما إذا كان لا يخفى سببه كما تقدم قوله : ( بخلاف إيرائه) أي لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة للغير أو ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض؛ لأنه إنما أبرأه عن حق نفسه لا عن حق غيره. قوله : (بهما) أي بالوكالة والوصاية . قوله : (العدم التناقض) لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله لا يقتضى عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل. درر. قوله : (ذكره في الدور الضمير راجع إلى المذكور متناً من قوله : وكذا الخ سوى الإعادة وإلى المذكور شرحاً، فجميع ذلك مذكور فيها، والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط، يدل عليه قول المصنف في المنح، وممن صرح بكونه إقراراً منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافاً . ثم قال والحاصل : أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ، ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقراراً بالملكية وهو الصحيح. كذا في العمادية. وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه، وعلى هذا الخلاف يبتنى صحة دعواه ملكاً ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا هـ . وإنما جزمنا هنا بكونه إقراراً أخذاً برواية الجامع الصغير، والله تعالى أعلم اهـ. قال السائحاني : ويظهر لي أنه إن أبدى عذراً يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام
الجزء 12 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.