رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٧١٥١

كتاب الإقرار ١٤٩ فلآن فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه في يده إلا أن يكون مما يحتمل القسمة فيشترط قبضه مفرزاً .اهـ للإضافة تقديراً بدليل قول المصنف أقر لآخر بمعين ولم يضفه، لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه فهل يكون إقراراً أو تمليكاً؟ ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك، فراجعه . : تتم هو اقتضاه الأصل لأنها في يده وحينئذ يظهر دفع الورود. تأمل. قوله : (وإن لم يقبضه) قال في المنح ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لأن كونه في يده قبض له فلا فرق بين الإظهار أي الإقرار والتمليك، بخلاف الأجنبي، فإنه يشترط في التمليك القبض دون الإقرار .ا.هـ. وإنما يتم في حق الصغير بدون ،قبض، لأن هبة الأب لطفله بقوله : وهبت لطفلي فلان كذا ويقوم مقام الإيجاب والقبول ويكفي في قبضها بقاؤها في يده، لأن الأب هو ولي طفله فيقوم إيجابه مقام إيجابه عن نفسه، وقبوله لطفله لأنه الذي يقبل له وبقاؤها في يده قبض لطفله، إلا إذا كان ما وهبه مشاعاً يحتمل القسمة فلا بد من إفرازه وقبضه بعد القسمة لعدم صحة هبة المشاع . قوله : (إلا أن يكون مما يحتمل القسمة) أي وقد ملكه بعضه. قوله : (مفرزاً) في بعض النسخ بعد هذا اللفظ لفظ «ا ه» وفي بعضها بياض قوله : (للإضافة تقديراً علة قوله : (ولا الأرض) أي إنما كانت تمليكاً في هذه المسألة وإن لم يوجد فيها إضافة صريحاً لأن فيها إضافة تقديرية كأنه قال: أرضي الخ والدليل عليها أن ملكه إياها معلوم للناس . هـ. فالحاصل أن الإضافة إلى نفسه التي تقتضي التمليك، إما أن تكون صريحة أو تقديرية تعلم بالقرائن، كأن كان مشهوراً بين الناس أنها ملكه، وبهذا يظهر الجواب عن مسائل جعلوها تمليكاً ولا إضافة فيها، فلا حاجة إلى ما ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف في المسألة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضي التسوية : أي في التمليك بين الإضافة وعدمها، فيفيد أن في المسألة خلافاً | فليتأمل ط. ولا تنس ما قدمناه من إفادة التوفيق. قوله : (فهل يكون إقراراً أو تمليكاً أقول : المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به أو الموهوب إلى نفسه كان هبة وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن، لكن يشكل على الأول ما عن نجم الأئمة البخاري أنه إقرار في الحالتين، وربما يوفق بين كلامهم بأن الملك إذا كان ظاهراً للملك فهو تمليك وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينة، وتمليك إو وجدت قرينة تدل عليه، فتأمل فإنا نجد في الحوادث ما يقتضيه. رملي. وقال السائحاني : أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة، والمشهور هو ما مر من قول الشارح والأصل الخ) وفي المنح عن السعدي: أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه فانظر لقوله بعين ،ماله ولقوله لولده الصغير، فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا هـ .
الجزء 12 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.