١٣٤
كتاب الإقرار
وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند العامة (ول) وجه (الثاني) وهو الإنشاء (لو رد) المقر له (إقراره ثم قبل لا يصح ولو كان إخبار لصح وأما بعد القبول فلا يرتد
بسبب
للملك، وقد علمت الحكم في الأسباب الشرعية المتفق على سببيتها وأن الصحيح
أقر
أنه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا.هـ. وقيل يحلف بناء على أنه إنشاء ملك قوله : (وأما دعوى الإقرار في الدفع بأن أقام المدعى عليه بينة أن المدعي : أنه لا حق له قبل المدعى عليه، أو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه فتسمع وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق، إذ الدين يقضى بمثله .
ففي الحاصل : هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق، فلا تسمع . جامع الفصولين معزياً للمحيط والذخيرة ومثله في البزازية لكن زاد فيها : وقيل : يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه، فكان في طرف الدفع. ذكره في المحيط. وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي بأنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكاً له يندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف، وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرنا، وتمامه فيها. قوله : فتسمع عند العامة كما في الدرر وشرح أدب القاضي والخانية، وهذا مقابل قول المصنف ولا تسمع دعواه عليه . قوله : (لا يصح هذا في الإقرار بما يرتد، أما فيما لا يرتد بالرد كالرق والنسب، فإنه لو أقر به ثم ادعاه المقر له بعد رده يقبل مبسوط والعقود اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك أمس فقالت لا ثم قالت بلى وقال هو لا لزمه النكاح، لأن إقراره لم يبطل، إذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود د أحد
الزوجين، فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت ولا يعتبر إنكاره بعد ا هـ . سري الدين ملخصاً ط .
قال السيد الحموي قوله لا يصح محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة، أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا، وهو إطلاق في محل التقييد، ويجب أن يقيد أيضاً بما إذا لم يكن المقر مقصراً على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر اهـ.
وفي الخلاصة: لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو جائز، وكذا النكاح، وكل شيء يكون لهما جميعاً فيه حق، وكل شيء يكون الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك قوله : (وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد) لأنه صار ملكه ونفى المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح . نعم لو
يعني
•
.
الجزء 12 — ص ١٣٤