!
كتاب الشهادات / باب القبول وعدمه
١٨٨
بدليل قبول شهادة المسلم على الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية، والمقتول وليه على القاتل، والمجروح على الجارح، أو الزوج على امرأته بالزنا. ذكره ابن وهبان. وفي خزانة المفتين والعدوّ من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه . وقيل يعرف بالعرف اهـ. ومثال العداوة الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع، وفي إدخال الزوج هنا نظر، فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا إلا إذا قذفها أولاً، وإنما المنع مطلقاً قول الشافعي وفي بعض الفتاوى وتقبل شهادة الصديق لصديقه اهـ : أي إلا إذا كانت متناهية بحيث يتصرف أحدهما بمال الآخر كما تقدم. ثم اعلم أن المصرح به في غالب كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا ما ذكره
المؤلف من التفصيل .
·
ونقل في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع، ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة، وهو الصحيح وعليه الاعتماد. وما في الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين. وأما الرواية المنصوصة فبخلافها. وفي كنز الرؤوس : شهادة العدو على عدوه لا تقبل لأنه متهم وقال أبو حنيفة : تقبل إذا كان عدلاً. قال أستاذنا : وهو الصحيح وعليه الاعتماد، لأنه إذا كان عدلاً تقبل شهادته، وإن كان بينهما عداوة بسبب أمر الدنيا .اهـ. واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة، لكن الحديث شاهد لما عليه المتأخرون كما رواه أبو داود مرفوعاً لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي عِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (۱) والغمر : الحقد . ويمكن حمله على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للنهي وقد ذكر ابن وهبان رحمه الله تعالى تنبيهات حسنة لم أرها لغيره .
عنه .
الأول : الذي يقتضيه كلام صاحبه القنية والمبسوط أنا إذا قلنا إن العداوة قادحة في الشهادة تكون قادحة في حق جميع الناس لا في حق العدو فقط، وهو الذي يقتضيه
الفقه، فإن الفسق لا يتجزأ حتى يكون فاسقاً في حق شخص عدلاً في حق آخر اهـ. قلت : ولهذا لم يقل المؤلف على عدوه بل أطلقه ويقاس على قولهم إن الفسق لا يتجزأ الناظر إذا كان عليه أنظار وقف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها، فهل يسري فسقه في كلها فيعزل؟ أجاب سيدي الوالد بالسريان وأنه يعزل منها جميعاً، وبه أفتى أبو السعود، وكتب الرملي هنا الظاهر من كلامهم أن عدم القبول إنما هو للتهمة لا للفسق، ويؤيده ما يأتي عن ابن الكمال، وما صرح به يعقوب باشا وكثير من علمائنا
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /٣٢٠/٨ (١٥٣٦٤) وأحمد في المسند ۱۸۱/۲ وأبو داود (٣٦٠٠ - ٣٦٠١) وابن ماجة (٢٣٦٦) والدارقطني ٢٤٤/٤ (١٤٤).
الجزء 11 — ص ١٨٨