رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٦٤٠٢

MA كطلاق) امرأة) أي بائناً (وعتق أمة وتدبيرها، وكذا عتق عبد كتاب الشهادات الشهادة عند القاضي وهو مطلق عن مسائل الفروج، بل هو مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل كما أفاده الحموي قوله : كطلاق) امرأة حرة أو أمة، وقيد القبول في النهاية بما إذا كان الزوج حاضراً، أما إذا كان غائباً فلا قال العلامة عبد البر: وكذا يشترط حضور المولى في صورة الأمة، ولكن لا يشترط حضور المرأة ولا الأمة على المشهور وتقبل وإن أنكر الزوجان ط. ومثله في العمادية والفصولين والبزازية. · قال في الذخيرة : إذا غاب الرجل عن امرأته فأخبرها عدل أن زوجها طلقها ثلاثاً أو مات عنها فلها أن تعتد وتتزوّج بزوج آخر ، وكذا إن كان المخير فاسقاً، لأن هذا من باب الديانة فيثبت بخبر الواحد ، بخلاف النكاح والنسب .اهـ. أقول: لكنه في التنقيح ذكر العدل دون الفاسق . قال في الفصولين: ولو أخبرها فاسق ،تحرّت، وهذا عند المعاينة أو المشاهدة لموته أو جنازته. ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى قوله : (أي بائناً) هذا القيد لم يذكره في التنقيح بل أطلق الطلاق، وكذلك أطلقه في الأشباه ولم يقيده بالبائن، وكذا محشوها، لكن قال ط : والتقييد به ظاهر، لأنه إذا طلقها رجعياً لا ينكر بعده معيشتهم معيشة الأزواج لأنه يعد مراجعاً لها قوله : ( وعتق أمة) أي عند الكل لأنها شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله تعالى، وهل يحلف حسبة في طلاق المرأة وعتق الأمة؟ أشار محمد في باب التحري أنه يحلف . كذا في شرح القدوري. وذكر السرخسي في مقدمة باب السلسلة أنه لا يحلف، فتأمله عنده الفتوى. كذا ذكره ابن الشحنة ط . قوله : ( وتدبيرها) جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد كما في عتقهما . فتقبل في الأمة عند الكل، وفي العبد يجري الخلاف، لأن التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد ط قوله (وكذا عتق عبد أي عندهما خلافاً له، فإن دعواه شرط عنده، كما إذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الإمام. وقالا : تقبل. وفي الحقائق : قد تتحقق الدعوى حكماً بأن يقطع العبد يد حر فقال الحر أعتقك مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فأنكر العبد والمولى ذلك تقبل بينته ويقضى بعتقه، لأن دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكماً. المالكية ثم اعلم أن الشهادة بلا دعوى أحد مقبولة في حقوق الله تعالى، لأن القاضي يكون نائباً عن الله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل، وغير مقبولة في حقوق العبد، وهذا أصل متفق عليه، لكن الغالب عندهما في عتق العبد حق الله تعالى، لأن سبب وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما : والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه لما فيه من إيطال حق الله تعالى، فتقبل يعني كالعيد
الجزء 11 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.