كتاب الهبة
۱۷
وقد حرر محشي الأشباه المنع قياساً على علي مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا
أضر، وكذا إذا أشكل على المختار للفتوى كما في الخانية . قال المحشي : فكذا تصرفه في ملكه إن أضرّ أو أشكل يمنع، وإن لم يضر لم
يمنع . قال : ولم أر من نبه عليه فليغتنم فإنه من خواص كتابي انتهى . (ادعى) على آخر (هبة) مع قبض في وقت فسئل) المدعي (بينة فقال قد (جحدنيها) أي الهبة فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك أي جحدنيها ومفاده الاكتفاء
وهذا أوان الشروع في المقصود بعون ذى الفضل والجود، فنقول بعون الله تعالى: قول العلائي قوله : (قال المحشي) هو الشيخ صالح على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيراً، ولا حاجة إلى هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط .
مَطْلَبٌ : دَعْوَى الهِبَةِ مِنْ غَير قَبْضَ غَير صَحِيْحَةٍ
قوله : (مع قبض) قيد به، لأن دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة، فلا بد في دعواها من ذكر القبض ولهذا صوّر المسألة شراح الهداية بأنه ادعى أنه وهبها له وسلمها
ثم غصبها منه .
مَطْلَبُ : الإِقْرَارُ بِالهِيَةِ هَلْ يَكُونُ إِقْرَاراً بِالقَبْضِ؟
•
لأنه كقبول
وذكر العمادي اختلافاً في الإقرار بالهبة أيكون إقراراً بالقبض، قيل نعم فيها، والأصح لا، وقيد بذكر التاريخ لهما لأنه لو لم يذكر لهما تاريخ أو ذكر لأحدهما فقط تقبل لإمكان التوفيق بأن يجعل الشراء متأخراً اهـ بحر وفيه أيضاً وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعى الشراء أوّلاً ثم برهن على الهبة أو الصدقة، فإن وفق فقال جحدني الشراء ثم وهبها مني أو تصدق قبل وإلا فلا كما في خزانة الأكمل وفي منية المفتي : ادعاها إرثاً ثم قال جحدني فاشتريتها وبرهن تقبل ..اهـ. وذكر مسائل من التناقض منها لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه تقبل لإمكان التوفيق.
مَطْلَبٌ : بَرْهَنَ عَلَى أَنهُ لَهُ بِالْإِرْثِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِي قَطُّ
ولو ادعى الإرث أولاً ثم الشراء لا تقبل لعدمه. ومنها برهن على أنه له بالإرث ثم قال : لم يكن لي قط أو لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء.
مَطْلَبٌ : دَعْوَى الشِّرَاءِ بَعْدَ الْهِبَةِ مَسْمُوعَةٌ مُطْلَقاً
وَالشِّرَاءُ قَبْلَ هَبَةٍ مِنْ غَيْرُ قَبْضِ مَسْمُوعَةٌ أَيْضاً
وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوى الشراء بعدما ادعى الهبة بدون التسليم أبو السعود قوله : (في وقت ظرف لهبة لا لادعى اهح، وذلك كما إذا ادعى أنه وهبها له في رمضان. قوله : ( ومفاده) أي مفاد قوله: (أو لم يقل ذلك) اهـ ح .
الجزء 11 — ص ١٧