۲۷۲
كتاب الديات / باب جناية البهيمة والجناية عليها
جارية قتلت رجلاً عمداً فزنى بها وليّ القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنها صارت مملوكة . ولوالجية. والله تعالى أعلم.
عنه .
بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا
الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز
(ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت بفمها أو خبطت) بيدها أو صدمت (فلو حدثت المذكورات (في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها
رضا مولاها إن شاء، وإن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد اهـ. فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض، لا أنها صارت مملوكة له، وفرق بين العبارتين ا هـ ملخصاً. قوله : (جارية) بدل من مسألة الأصل، وقوله قبل أن يقتص تصريح بمعلوم ط . والله تعالى أعلم.
بَابُ جِنايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا
•
ذكره عقيب جناية الإنسان والجناية عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك، ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ونسبة الجناية إليها المشاكلة الجناية عليها. قوله : (الأصل) أي في مسائل هذا الباب وكذا الأصل أيضاً أن المتسبب ضامن إذا كان متعدياً، وإلا لا يضمن، والمباشر يضمن مطلقاً كما يظهر من الفروع رحمتي. قوله : (بشرط السلامة الخ) لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركاً بين كل الناس، فقلنا بالإباحة مقيداً بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن، لأنه يؤدي إلى المنع من التصرف زيلعي ملخصاً قوله: (ما وطئت دابته) أي من نفس أو مال در منتقى فتجب الدية عليه وعلى عاقلته وإن كان العاطب عبداً وجبت قيمته على العاقلة أيضاً لأن ديته قيمته وإن مالاً وجبت قيمته في ماله، وإن ما دون النفس : فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله، وإن نصف العشر فصاعداً فهو على العاقلة. جوهرة ملخصاً قوله : (وما أصابت بيدها أو رجلها) أي في غير حالة الوطء كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط. قوله : (أو كدمت الخ) الكدم : العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والخبط : الضرب باليد والصدم: الدفع وأن تضرب الشيء بجسدك. مغرب . قوله : ( في ملكه أي الخاص أو المشترك، لأن لكل واحد من الشركاء السير والإيقاف فيه زيلعي قوله : (لم يضمن لأنه متسبب لا مباشر
الجزء 10 — ص ٢٧٢