رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٥٨٧٧

كتاب الرهن باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره قیمته ١٤٧ قيمتهما. قهستاني . ذكره بقوله (بعد هلاك الأصل فك بحصته) من الدين لأنه صار مقصوداً بالفكاك والتبع يقابله شيء إذا كان مقصوداً (و) حينئذ (يقسم الدين على يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، ويسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة يوم الفك خمسة، فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء فيفك به ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل (الزوائد أي أكل زوائد الرهن بأن قال له مهما زاد فكله (فأكلها) ظاهره يعم أكل ثمنها وبه أفتى المصنف . قال : إلا أن يوجد نقل يخصص حقيقة الأكل فيتبع فلا ضمان عليه) أي على المرتهن، لأنه أتلفه بإذن المالك، النماء بقوله أولاً بأن أكل بالإذن) عكس هذا، وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل، بأن هلك وبقي نماؤه كالثمرة ثم أكله، وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه وعبارة القهستاني : وإن هلك الأصل ويقي النماء ولو حكماً، كما إذا أكل الراهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالإذن فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن، وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما ويرجع على الراهن بقيمة ما أكل . الكل في شرح الطحاوي اهـ. قوله : ( كما ذكره بقوله) انظر ما مرجع الضمير المنصوب . قوله : (فك) أي النماء بحصته، فلو هلك أيضاً بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء كأنه لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل. وتمامه في غرر الأفكار قوله : ( والتبع يقابله شيء إذا كان مقصوداً) كولد المبيع فإنه يصير مبيعاً تبعاً ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصوداً بالقبض عندنا معراج قوله : (يوم الفكاك لأنه إنما صار مضموناً بالفكاك، إذ لو هلك قبله يهلك مجاناً. عناية قوله : (يوم القبض لأنه مضمون بالقبض كما تقدم عناية. قوله : (فيسقط) أي بسبب هلاك الأصل . قوله : ( وبه أفتى المصنف) حيث سئل عمن رهن نخلا وأباح للمرتهن ثمارها هل يملك أن يبيعها ويتموّلها أم يملك الأكل بنفسه فقط؟ فأجاب ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقاً، إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها : أكلها أو أكل ثمنها، إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره اهـ. من حاشية الحموي • • ملخصاً. وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل. قلت : وسيذكر الشارح عن الجواهر : ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره. تأمل. وقال السائحاني: أقول : ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل بدلها، وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة .ا.هـ. نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي قوله : (لأنه أتلفه بإذن المالك فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه
الجزء 10 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.