ونظمها صاحب النهر فقال : [الرجز]
كتاب الصلاة
وَكَافِرٌ في الوَقْتِ صَلَّى بِاقْتِدَا مُتَمِّماً صَلَاتَهُ لَا مُفْسِدا وأذَّنَ أَيْضاً مُعْلِناً أو (۱) زَكَّى سَوَائِماً كان سَجَدْ
نقصان. قوله : (أو إماماً) قدمنا وجهه . قوله : (أو فعل بقية العبادات) قال في البحر في باب التيمم : الأصل أن الكافر متى فعل عبادة : فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون به مسلماً كالصلاة منفرداً والصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة، ومتى فعل ما اختص بشرعنا، فلو من الوسائل كالتيمم فكذلك، وإن من المقاصد أو من الشعائر كالصلاة بجماعة والحج الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن يكون به مسلماً، إليه أشار في المحيط
وغيره اهـ.
أقول : ذكر في الخانية أنه بالحج لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية كما مر ، ثم ذكر أنه روي أنه إن حج على الوجه الذي يفعله المسلمون يكون مسلماً، وإن لبى ولم يشهد المناسك أو شهد المناسك ولم يلبّ لم يكن مسلماً .اهـ. فعلم أن هذه الرواية غير ظاهر الرواية، وأشار في الوهبانية إلى ضعفها وإليه يشير إطلاق النظم الآتي وكأن وجهه أن الحج موجود في غير شريعتنا حتى أن الجاهلية كانوا يحجون، لكن قد يقال : إن الحج على هذه الكيفية الخاصة لم يوجد في غير شريعتنا، فصار مثل الصلاة إذا وجدت فيها الشروط الأربعة السابقة، لأنها من خواص شريعتنا على وجه الكمال، فكذا الحج الكامل، وإلا فما الفرق بينهما، والظاهر أنه لا تنافي بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا جعلت الثانية مفسرة لبيان المراد من ظاهر الرواية، وهو الحج الغير الكامل، فتأمل. وفي فتاوى الشيخ قاسم عن خلاصة النوازل لأبي الليث قال : وكذا لو رآه يتعلم القرآن أو يقرؤه لم يكن بذلك مسلماً اهـ . قلت : وهذا أظهر مما ذكره في البحر لما قالوا: لا يمنع الكافر من تعلم القرآن لعله يهندي فافهم. قوله : ( ونظمها صاحب النهر الخ) أي قبيل باب قضاء الفوائت . قوله : (صلى باقتداء) أي بجماعة مقتدياً . قوله : (وأذن أيضاً) بإسقاط همزة أيضاً للضرورة ح، ثم إن الذي رأيته في النهر غير هذا البيت، ونصه : [الرجز]
أَوْ بالأَذَانِ مُعْلِنا فيه أنى أو قَدْ سَجَدْ عِنْدَ سَمَاعِ ما أَتَى أ.هـ و معنى أتى الثاني ورد عن الله تعالى، وهذا البيت أحسن لما فيه من اشتراط كون الأذان في الوقت لأن ضمير فيه عائد على الوقت المذكور في البيت الأول، ومن أن المراد سجود التلاوة، ومن إسقاط مسألة الزكاة لما علمت من أنها خلاف ظاهر الرواية وأن صاحب النهر اعترض على الطرسوسي في ذكرها وقال : لم أرها لغيره، بل المذكور
(1) في الشطر الأول من البيت الثاني سقط وعليه لا يستقيم الوزن .
|
الجزء 02 — ص ٨